اقتصادية النواب: إدخال الحكومة سلعا جديدة يضمن ضبط الأسعار والتصدي لظاهرة الاحتكار
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ضبط الأسعار أولوية للحكومة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاع أسعار عدد من السلع خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، وهو ما يستوجب ضرورة أن تكون هناك آليات وإجراءات وضوابط لضمان عدم تحريك الأسعار بشكل مفاجئ قد ينعكس على الفئات البسيطة وغير القادرة.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة إدخال سلع جديدة بجانب السلع الاستراتيجية ضمن منظومة ضبط الأسعار خطوة جدة لضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد ملاحظة ارتفاع أسعار الخضروات بصورة ملحوظة مؤخرا، وهو ما يستوجب ضرورة إدخال عدد من السلع بجانب السلع الاستراتيجية ضمن منظومة ضبط الأسعار، بالتزامن مع ضرورة الرقابة على الأسواق وتشديد الرقابة وتغليظ عقوبة تحريك الأسعار دون مبررات.
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن ضبط الأسعار يتطلب أيضا زيادة المعروض من السلع، إضافة للرقابة الصارمة على الأسواق، وفى نفس الوقت مواجهة الاحتكار بكل قوة، وزيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية، سواء كانت هذه المنافذ ثابتة أو متحركة، مؤكدا أن هذه الخطوات جميعها تصب فى صالح الفئات البسيطة وغير القادرة على وجه الخصوص.
ولفت النائب عمرو القطامى، إلى أن توفير مستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي على وجه التحديد والصناعى، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية سيكون له مردود إيجابى كبير فى خفض أسعار السلع والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، وفى نفس الوقت توفير آلاف فرص العمل وضبط الأسعار فى الأسواق بصورة كبيرة.
