هي وهما
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 10:05 صـ 22 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مصر تفرض ضوابط وشروطاً جديدة لدخول رعايا 3 دول آسيوية نائب رئيس الوزراء يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين مصر والإمارات التموين تستعد لرمضان 2027.. زيادة المعروض من السلع وإقامة معارض أهلاً رمضان الصحة: 16 مبادرة رئاسية استفاد منها 95 مليون مواطن وتمويلها من الخزانة العامة للدولة أموال ورحلات لطهران.. شيرين فهمي يروي كواليس قضية استقطاب إيران لمصري لنشر المذهب الشيعي بعد أزمة «نسمة» عقب 18 سنة زواج.. النائبة آمال عبد الحميد تطالب ببرنامج وطني للأمان السكني للمرأة المصرية النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن استمرار تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية تضامن ”النواب”: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء تضمن وصول الحقوق لمستحقيها زراعة النواب: التوسع في زراعة القمح وتحديد أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية أبرز ملفات دور الانعقاد الجديد صحة النواب تطالب بتوفير إحصائيات دقيقة لحضانات الأطفال وغرف العمليات الصحة: 95 مليون مواطن استفادوا من 16 مبادرة رئاسية للصحة العامة وزير الدولة للإعلام يستقبل السفير الفرنسي

ناس TV

جميل الصغير: المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات

قال جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، إن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، ويجب تعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن بحذف كلمة «التشويش».


وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون الجديد يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة حقوقهم القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون.

وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه.


وتابع جميل الصغير: عندي بعض التحفظات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها المادة 25 من القانون، فيجب الإبقاء على المادة 23 وإلغاء المادة 25 من القانون، والتي تنص على أنه لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

كما طالب عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أيضًا، بضرورة إلغاء كل من الفقرة الثانية من المادة رقم 39، والفقرة الثانية من المادة رقم 42 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لتعارضهما مع نصوص المحكمة الدستورية العليا.