رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لاستعراض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة، وذلك بحضور نهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من المسئولين المعنيين بالوزارة والصندوق.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي؛ كذراع استثمارية يحول الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، سعياً لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعزز مرونة الاقتصاد الوطني وتضمن حقوق الأجيال القادمة.
فيما أشار وزير الاستثمار إلى أن هناك جهودا كبيرة يتم بذلها من أجل تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادي خلال المرحلة المقبلة، عبر استخدام مناهج ونماذج عمل مبتكرة تراعي مختلف التطورات والمتغيرات، كما يتم التشاور بشأن أفضل الشراكات الممكنة التي تعظم العوائد على أصول الصندوق، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات التنموية المطلوبة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن رؤية المرحلة المقبلة تتجاوز مفهوم حصر الأصول أو إدارتها بصورة نمطية، لتنطلق نحو مزيد من الابتكار لتعظيم القيمة وتحويل الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية، لافتا إلى اعتزام الصندوق التوسع خارجيا خلال المرحلة المقبلة، من خلال صندوق متخصص للاستثمار في القارة الأفريقية يركز على قطاعات منها القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، وقطاعات: السياحة، والصحة، والتعليم، وكذلك صندوق استثمار صناعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض ملخص تنفيذي لأبرز الأصول المُدارة من قِبل صندوق مصر السيادي، فضلاً عن محفظة الأراضي والأصول العقارية.
وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات عدد من المشروعات قيد التنفيذ، وخطط العمل للفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تركيزا أكثر على تنفيذ الأعمال القائمة بكفاءة، ودراسة فرص جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، مع العمل على تفعيل نماذج استثمارية أكثر تنوعًا، بما يعزز مساهمة الأصول المدارة في دعم النمو الاقتصادي، ويكرس موقع الصندوق كذراع استثمارية سيادية تعمل وفق معايير عالمية وتواكب طموحات الدولة التنموية.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أن الصندوق يسعى خلال المرحلة المقبلة لأن يكون مسرّعًا ومحفزًا لجذب الاستثمارات عبر تطوير أدواته لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموي المستدام، بما يسهم في بناء محفظة قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالي.
