مشيرة خطاب: قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي إنتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب، ويجري مناقشته حاليًا بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمثابة ثورة تشريعية ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة، والتي أرسى قواعدها وعمل على بنائها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشادت "خطاب" في تصريحات لها للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الثلاثاء، بما قامت به اللجنة الفرعية التي شكلها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لدراسة مشروع القانون والعمل علي اعداد مشروع جديد بدلا من الترقيع الذي نال مشروع القانون الحالي.

وأشارت "خطاب" إلي نجاح اللجنة من خلال عمل جاد على مدار 14 شهرًا في إعداد مشروع جديد متكامل يعكس الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن كتابة مشروع قانون جديد كان أمرًا مهما جدًا خاصة وأن القانون الحالي تم إقراره عام 1950 في ظل دستور غير الدستور الحالي وفي ظل واقع مختلف تماما عن الواقع الحالي ولذلك كان لابد من إعداد مشروع قانون جديد يعبر عن دستور 2014 ونظام الحكم الحالي ولمزيد من الحريات والحقوق للمجتمع.

ولفتت مشيرة خطاب، أن مشروع القانون الجديد كتلة واحدة يبدأ بتحريك الدعوة وبالطبع للمجلس القومي الحق طبقًا لقانون إنشائه التدخل في الدعوى المدنية إلة جانب المظلوم، مشيدةً بالفصل الخاص بالشهود بمشروع القانون الجديد، حيث يشكل الإطار القانوني لحماية الشهود والمبلغين والضحايا بل والمتهمين أيضًا.

وذكرت "خطاب" أن القانون الجديد يترجم الدستور بما يعزز شعور المواطن بالكرامة خاصة وأن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في هذا المجال ومع ذلك نحتاج إلى قفزات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان لأنه مجال مهم جدًا ويعكس صور الدول في المحافل الدولية، كما طالبت خطاب بضرورة العمل على تنفيذ القوانين والتشريعات على أرض الواقع فالنصوص بلا تنفيذ كحبر على ورق دون قراءة.