مجلس النواب يوافق على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وخلال الجلسة استعرض الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، مؤكدا أن القرار يهدف الاتفاق إلى تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، بتمويل من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية في صورة منحة لا ترد قدرها مليونا يورو.

وقال: "ويتسق المشروع مع الإصلاحات الوطنية في مرحلة التعليم الثانوي ونظام البكالوريا، والتوسع التدريجي في تطبيق الكتب الدراسية المطورة".

وأشار إلى أنه ترتكز أهداف اتفاق الشراكة على تعزيز جودة تدريس اللغة الفرنسية وجاذبيتها، ودعم المعلمين والأطر التربوية، إلى جانب تطوير الحوكمة التعليمية وبناء القدرات المؤسسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضمان استدامة مخرجات المشروع.

ونوه إلى أن الاتفاق يحدد التزامات الأطراف، بما يشمل إدارة المنحة عبر شريك فني، وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة، وتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذ الأنشطة وبرامج التدريب المستهدفة.

وأكد أنه أوصت اللجنة المشتركة بالموافقة على اتفاق الشراكة لتعزيز أطر التعاون الثقافي والتعليمي ودعم المنظومة التعليمية المصرية.