شركات الأسمدة: خفض إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 20% وتأثير محدود على عمليات الإنتاج

أكدت مصانع الأسمدة العاملة في السوق المحلية توقف إمداداتها من الغاز الطبيعي بنحو 20% بداية من شهر نوفمبر الجاري، وسط تأثير محدود على عملياتها الإنتاجية، وفقا لإفصاحات رسمية أرسلتها الشركات للبورصة.

وكانت "الشرق بلومبرج" نقلت عن مصادر لم تسمها، أن الحكومة قررت خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بنحو 20%، بعد الزيادات القياسية في أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا.

وتضمنت قائمة الشركات التي أكدت توقف الإمدادات كلا من: مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وشركة الصناعات الكيماوية "كيما"، في حين لم تصدر أبو قير للأسمدة أو سيدبك للبتروكيماويات أي بيانات بخصوص هذا الأمر.

وبالرغم من التداعيات السلبية للقرار على الشركات، إلا أن الشركات أوضحت أن تأثيره لا يزال محدودا.

وقالت "موبكو" في بيانها للبورصة، إنه بالرغم من القرار إلا أن عملياتها التشغيلية مستمرة، مشيرة إلى أن إدارة معدلات التشغيل والإنتاج تتم وفقا للكميات المتاحة من الغاز الطبيعي.

في حين أكدت كيما أن مصنع اليوريا ما زال يعمل بشكل طبيعي، وتدرس حاليا الآثار المترتبة على القرار.

وتعرضت أسهم الأسمدة لخسائر محدودة خلال جلسة أمس، بعد أن بينت الشركات التأثير المحدود للقرار، إذ انخفض سهم أبو قير للأسمدة بنسبة 3.95%، وتراجع سهم مصر للأسمدة "موبكو" بنسبة 2.9%، بينما ارتفع سهم كيما بنسبة 0.5%.

وكانت مصر مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي في عام 2019، بعد أن وصل إجمالي حجم إنتاجها إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميا، ولكن بدأت معدلات الإنتاج في التراجع بداية من 2023، ليصل حاليا إلى 3.7 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما لا يلبي الاحتياجات المحلية، مما دفع الدولة لاستيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعات، إذ صعدت تكلفة الشحنة الواحدة إلى أكثر من 100 مليون دولار بنحو 100% خلال نوفمبر، حسب مصادر، ما يضغط على ارتفاع فاتورة الاستيراد للبلاد، ودفع وزارة البترول لتأجيل استيراد عدد من الشحنات لحين استقرار الأسعار.