التنمية المحلية: الحكومة لم تطلب من المحافظين حصرا بعدد العقارات الآيلة للسقوط
قال الدكتور صبرى الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقاً، أن الوحدات السكنية المخالفة وصلت لـ ٣.٦ مليون وحدة وذلك وفقا لاحصائية حكومية وتقدم ما يقرب من ٢.٨ مليون من ملاك تلك الوحدات بطلبات تصالح، لكن للاسف ليس هناك ارقام محددة في أي محافظة على مستوى الجمهورية على عدد العقارات الآيله للسقوط أو المهددة بالانهيار وكل الارقام التي يتم الحديث عنها ما هى إلا اجتهادات فالحكومة لم تطلب من المحافظين حصر بعدد العقارات الآيلة للسقوط في كل محافظة.
وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن عقار الساحل كان سليم، لكن ما حدث أن مالك العقار المجاور له قرر إزالة أحد الاعمدة مما أدى الى زحزحة اساسات العقار المنكوب، وبالتالي انهار العقار، ولذلك لابد من ضبط ومحاسبة ومعاقبة مالك العقار المجاور فيما حدث لأنه فعل ذلك دون الحصول على تصريح وبالتالي هو المتسبب الحقيقي فيما حدث وهى جريمة عقوبتها السجن.
وأوضح الجندي، أن كل شخص يريد توسعة أو إزاله حائط أو اي اصلاحات حتى لو قرر تغيير باب يجب عليه أن يلجأ للحي للحصول على تصريح حتى لا يتسبب ذلك بكارثة لباقي العقار وحتى لا يتكرر ذلك الأمر مرة أخرى.
