12 قرارا جديدا لمجلس الوزراء.. بينها تنفيذ محطات لتوليد كهرباء وتحلية المياه

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، منها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 141075.49 فدان، ناحية سيدي براني بمحافظة مطروح، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة، على أن يكون ذلك بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، وفقا للقواعد التي يقرها المجلس في هذا الشأن.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي بمحافظتي سوهاج وأسوان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ بهدف استخدامها في إقامة مشروعات محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة (الرياح)، وفقا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن، ووافق كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 32.85 فدان ناحية جمصة بالدقهلية، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لإنشاء محطة تحلية مياه البحر، كما وافق المجلس على ضم عدد من مساحات الأراضي بكل من محافظات: الدقهلية، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، ومطروح، لصالح مشروع إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك حتى عام 2050.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن ضم مساحة 722.1 فدان بناحية جرجوب بمحافظة مطروح؛ لاستخدامها في مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تعتمد حاليا على مزيج الطاقة من خلال تنويع مصادرها، وتعزيز الجهود نحو تحقيق هدفها كمركز إقليميّ لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة، وذلك تزامنا مع التحوّل العالميّ لاستخدامات الطاقة البديلة والنظيفة، بهدف وضع مصر كمركز دوليّ لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية سوهاج، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلا من الأراضي ولاية المحافظة، وهي: مساحة 1069.34 فدان ناحية غرب جرجا، ومساحة 793.09 فدان ناحية غرب طهطا، ومساحة 269 فدانا ناحية الأحايوة، ومساحة 47.4 فدان ناحية الكوثر (مرحلة أولى)، ومساحة 243.9 فدان ناحية الكوثر (مرحلة ثانية)، ومساحة 83.78 فدان ناحية الكوثر، (مرحلة ثالثة).

كما وافق المجلس على إعادة تخصيص 1033.68 فدان ناحية محافظة قنا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، نقلا من الأراضي ولاية محافظة قنا.

وبعد تضمين الملاحظات الواردة في المناقشات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذي نص على أنّ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هو هيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى.

ووفقا لمشروع القرار، يهدف الصندوق إلى وضع وتنظيم وتنفيذ خطط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك على محاور الوقاية الأولية والكشف عن إدمان أو تعاطي المخدرات، والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، ويتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وله عدة اختصاصات تم تحديدها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2022-2023، حيث تضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، تحقيقا للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها في القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

كما وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية، بشأن طلب تخصيص قطعة أرض بنشاط مطور صناعي بمدينة العلمين الجديدة، بغرض إنشاء مجموعة مصانع متكاملة للخدمات الصناعية والبيئية بالمدينة.

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في 50 منازعة، ووافق مجلس الوزراء على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء 30 أتوبيسا كهربائيا و3 محطات شحن لصالح شركة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

كما اعتمد مجلس الوزراء الآليات الخاصة بمحفزات انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا محفزات حصول الموظفين على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر، أو بالحي السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق ضوابط ومحددات تضمن عدم التصرف في هذه الوحدات.