هي وهما
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 06:12 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
جينجر تشابمان: الديمقراطيون سيحاولون تعطيل أجندة ترامب المستقبلية تحت قبة الكونجرس داوود: وقف السيسي المنشور الفني رقم 8 انتصار لحقوق المواطنين وحماية الملكية الخاصة عماد الدين حسين: قرار السيسي وقف المنشور رقم 8 أعاد الاستقرار لملايين المواطنين دبلوماسي سابق: خسارة الجمهوريين أغلبية الكونجرس تفرض قيودًا على ترامب محمد توفيق: 3 ملفات وراء تراجع الجمهوريين..والحرب على إيران في الصدارة باحث سياسي: سياسات ترامب تجاه إيران وإسرائيل قد تدفعه لمزيد من التصعيد رئيس الوزراء: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بإنتاج السيارات الكهربائية ومدخلاتها فرص عمل بمحطة الضبعة النووية برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس في ”منتدى مصر 2026” بملف الحماية الاجتماعية التموين ترصد توافر السلع بمنفذ ”كاري أون” التابع لمطاحن شمال القاهرة السفارة السنغالية بالقاهرة تكرّم الدكتور سيمور نصيروف تقديرًا لجهوده في خدمة الطلاب السنغاليين إنقاذ 3 سلاحف بحرية وإعادتها إلى شواطئ طابا بعد إعادة تأهيلها

خارجي وداخلي

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الوزراء المعنيين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً منذ أيام بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: محافظ البنك المركزى المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية "ويكون مقرراً للمجموعة الوزارية ومتحدثاً رسمياً باسمها"، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها كما أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.

ونص القرار على أن تختص المجموعة الوزارية الاقتصادية بوضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يُسهم فى حفز معدلات النمو والتشغيل مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى فى الآجال الزمنية المختلفة، وبحث ودراسة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية التى تُحال إليها وإبداء الرأى فيها وإعداد التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة أن اقتضى الأمر.

كما تضمنت اختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصرى بصورة ربع سنوية، ووضع التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان تحسين هذه المؤشرات وضمان تنفيذها.

ونص القرار كذلك على أن للمجموعة - وفى ضوء تقدير الموقف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء - اتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها تحديد إجراءات الإصلاح الهيكلى ذات الأولوية واقتراح السياسات اللازمة بمواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وسلامته وبمراعاة الظروف الطارئة.