عضو لجنة ”الحج”: إنشاء بوابة العمرة جاء نتيجة انتشار ظاهرة تأشيرات المهرجانات

أكد ناصر ترك، عضو اللجنة العليا لـ الحج والعمرة، أن هناك اشتراطات طبية متكاملة للراغبين في الحج وأداء المشاعر المقدسة، موضحًا أن درجات الحرارة في موسم الحج كانت مرتفعة كبيرة جدًا، مشددًا على أن هناك قانون 8 ولابد من تفعيل القوانين وهو سبب الأزمة الخاصة بوفاة الحجاج في موسم الحج.

وشدد "ترك"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن من يتعامل على السوشيال ميديا على وزارة الاتصالات الإبلاغ فورًا وضبطهم، مضيفًا: "إنشاء بوابة العمرة جاء نتيجة انتشار ظاهرة تأشيرات المهرجانات واتخاذها الطريق لأداء الحج".

وتابع: "السماسرة والوسطاء لشركات الحج نصبوا على المواطنين وخدوا الفلوس وهربوا.. وتسببوا في الأزمة"، مشددًا على أن أرخص عمرة في مصر هي الحج البري 195 ألف جنيه ويتقدم عليه 60 ألف، ويدفع الحجاج لأداء الحج لشكل غير نظامي بـ130 ألف جنيه ، مختتمًا حديثه: "ننادي منذ عامين بمخاطر كبيرة في موسم الحج جراء الآليات والمعايير"، الأمر الآن وعي وثقافة للمواطنين.

وفي وقت سابق، ثمّن النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير الدعم اللازم للحجاج المصريين، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المُتوفين، والتنسيق مع السلطات بالمملكة العربية السعودية، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بجدية على دراسة الأسباب التى أدت إلى هذه الأحداث المؤلمة التى شهدها الحجاج المصريون غير النظاميين فى الحج هذا العام لضمان عدم تكرارها فى المستقبل، مؤكدًا أهمية القرارات التى اتخذتها الحكومة مع الشركات أو الكيانات التى ساهمت فى تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التى تسهم فى عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

وأوضح أن إجمالى عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج، إلا أن الحكومة لا تمتلك أى حصر رسمى لأعداد الحجاج غير النظاميين لعدم وجود أى بيانات مُسجلة عنهم سواء فى الوزارات المعنية، أو القنصلية، أو لدى البعثة الطبية، وهو ما يتطلب مزيدا من الوقت والجهد لحصرهم.