هي وهما
الخميس 4 يونيو 2026 04:45 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بعد وفاة سهام جلال.. راندا البحيري: هناك ممثلون بلا عمل منذ 16 عاما مصر للطيران تعلن إلغاء رحلاتها إلى الكويت اليوم وغدًا بسبب تطورات المنطقة كشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة وتهديدها بسلاح أبيض في السيدة زينب القبض على المتهمين بتحطيم محل والتعدي على أسرة بسبب خلافات الجيرة في القاهرة ضبط 3 أطفال وطالب بتهمة إغراق كلب صغير فى دلو مياه ونفوقه في أسيوط ضبط شخص لتربيته كلبًا بمدخل عقار بعد شكوى سيدة في منطقة الخليفة بالقاهرة السيطرة على حريق بمصنع صاج بمدينة العاشر من رمضان وكيل الأزهر: استئجار منازل مجاورة للجان للغش الجماعي في الثانوية الأزهرية وراء إلغاء 3 مقرات امتحان هذا العام وزير التخطيط يبحث مع منظمة OECD إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري ونقل الخبرات الدولية لأفريقيا وزير الخارجية من طوكيو: مصر تواصل دورها في دعم الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة رئيس الوزراء: الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه خلال مناقشة موازنة التنمية المحلية.. النائب عمرو فهمي يطالب بزيادة مخصصات محافظة الغربية

الاقتصاد

وزير المالية: دبرنا الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة دون قروض جديدة

أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة».

أضاف أنه تم توجيه ٣٢٠ مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.

قال الوزير، إنه تم توجيه ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.

أضاف الوزير، أنه تم توجيه ٣٢ مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.