هي وهما
الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:12 صـ 20 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مساعد وزير التموين: 1000 مخالفة بالمخابز السياحية منذ بداية 2026 بالأسماء.. قائمة الأهلي في الموسم الجديد وزير الكهرباء يعتمد موازنة «القابضة» 2026-2027 باستثمارات 23.1 مليار جنيه رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدًا من طلاب كلية الحقوق بجامعة قنا الهلال الأحمر المصري يواصل رحلته الإنسانية في مرافقة الدفعة الـ 70 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين المجلس الأعلى للإعلام: منع ظهور وسام سالم لمدة شهر.. واستدعاء الممثل القانوني لموقع إخباري بيان عاجل من وزير الصحة بشأن مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدس تخفيضات 25% وإقبال كبير.. محافظ أسوان يتابع مهرجان التسوق الأول رئيس جامعة الزقازيق يشهد احتفالية دخول مجلة «الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية» التصنيف الدولي محافظ الغربية يراجع الخدمات ومنظومة التصالح في المركز التكنولوجي بحي ثان المحلة

ناس TV

نهاد أبو القمصان: تعليق السلفيين على قانون الأحوال الشخصية أكاذيب لتشويه أي مكاسب

نهاد أبو القمصان
نهاد أبو القمصان

قالت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحديث الصادر من اللجنة المسؤولة عن مشروع قانون الأحوال الشخصية مبشر ويعطي مؤشرًا إيجابيًا ويمثل رسالة طمأنة للمجتمع، مؤكدا أن المؤشرات الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية تتحدث عن التزام تعاقدي متوازن فيما يخص وثيقة الزواج.

وأضافت نهاد أبو القمصان، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن المؤشرات الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية تتحدث عن التزام تعاقدي متوازن فيما يخص وثيقة الزواج، ووجود شروط استرشاديه بالعقد قبل بناء علاقة الزواج.

وتابعت: "الطلاق الموثق يمثل ضبط للعلاقة الزوجية وما يترتب عليه من التزامات تمس حقوق الأبناء"، لافتة إلى أن التحليل الجيني وتحليل المخدرات للزوجين أمر في غاية الأهمية للقضاء على الخلافات التي يمكن أن تنشأ عقب الزواج، مؤكدة أن التعليقات التي تخرج من التيارات السلفية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية تمثل أكاذيب وشائعات من مجموعات مجيشة ومحشودة لتشويه أي مكاسب عصرية من القانون الحالي.