وزيرة التضامن تتابع المنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي بإجمالي رأسمال 4,5 مليار جنيه
تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، المنصة الإلكترونية الموحدة للتمكين الاقتصادي المزمع إطلاقها لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت مظلة الوزارة، التي تتيح إجمالي رأسمال 4,5 مليار جنيه لدى الأطراف المعنية بذلك الملف، وهي وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والمؤسسة العامة للتكافل.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة اليوم /الأحد/ الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية العليا لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة، التي تم تشكيلها في يناير 2024، وتختص بمتابعة المشروعات الاقتصادية تحت مظلة الوزارة، وتيسير الإجراءات المالية الخاصة بمشروعات الإقراض، واعتماد توزيع المشروعات متناهية الصغر بين المحافظات، فضلا عن دراسة المشروعات الجديدة وفرص الاستثمار الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك بناء قدرات العاملين في هذا المجال بالوزارة وميكنة قواعد البيانات في ظل توجهات الدولة للتحول الرقمي.
وخلال الاجتماع.. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشهد تحولًا نحو اقتصاد الرعاية والاقتصاد الدائري، مشيرة إلى أن التوجه الحالي يتمثل في التكامل بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في ضوء التصدي للفقر متعدد الأبعاد، حيث تهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية من خلال قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تتميز بالمرونة وقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية المحلية والتواصل مع المجتمعات، إضافة لكون تلك المشروعات صديقة للمرأة والبيئة.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة اقتصاديا تدعمها قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة، حيث يجري إعداد مسودة استراتيجية لحماية العمالة غير المنتظمة، خاصة مع تعدد التحديات الخاصة بهذا القطاع، موضحة أن ملف التمكين الاقتصادي بالوزارة يضم حاليا 420 ألف مشروع بتكلفة 4,5 مليار جنيه مقابل 160 ألف مشروع متناهي الصغر في 2014.
وقالت إنه تم إطلاق كارت "حرفي" مطلع العام الحالي والذي يتيح خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، من توفير تمويل ميسر وفرص تدريب وبناء قدرات، والدعم الفني لتطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية، وكذلك منح أسعار تفضيلية لشراء المواد الخام بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.
وأضافت القباج أنه تتم دراسة العوامل التي قد تحجم الفئات المستهدفة عن الدخول لسوق العمل وتحفيز القائمين بالفعل على المشروعات على الاستفادة من حزم الخدمات الأخرى التى تقدمها الوزارة مثل محو الأمية وخدمات الشمول المالي مع تشجيع التحول للمجمعات الانتاجية والاستفادة من فكر التعاونيات الإنتاجية.
