هي وهما
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 03:45 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ الغربية وسفيرة الاتحاد الأوروبي يتفقدان محطة مياه الجلاء بطنطا المبادرات الرئاسية ودعم الأسرة وتربية الأبناء فى ندوة بمركز إعلام مطروح إجراء جراحتي قلب مفتوح بمستشفى الغردقة العام للمرة الأولى في البحر الأحمر شريف فتحي من بورصة لندن 2026: رحلات طيران جديدة إلى مصر واستثمارات سياحية مرتقبة مصر للطيران تعزز شراكاتها مع بوينج وإيرباص وكبرى شركات تأجير الطائرات تأهيل 3 مراكز تكنولوجية بالفيوم للتيسير على ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الحكومية وزير الزراعة يبحث مع الوفد الإيطالي والاتحاد الأوروبي التوسع في زراعة النباتات الطبية الرئيس السيسي يطلع على استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع الغمراوي يوقع بيان نوايا مع المدير العام لوكالة المنتجات الطبية السويدية جهاز تنظيم إدارة المخلفات يواصل حملاته بحي المطرية للتأكد من الالتزام بتنفيذ الاشتراطات وزارة العمل تعتمد خطة التدريب المهني 2026-2027.. تنفيذ 540 دورة مجانية الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ويطلع على استراتيجية تطوير الهيئة

الاقتصاد

اقتصادي: القضاء على السوق السوداء أمر محفز لزيادة تحويلات المصريين بالخارج

أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن عدم تواجد السوق الموازية مع وجود سعر صرف مناسب للجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي وسلة العملات الأجنبية الأخرى، أمر محفز للمصريين العاملين في الخارج لتحويل رواتبهم سواء كانت مدخرات أو نفقات أسرهم عبر البنوك الرسمية.

وأشار عادل إلى أن خروج تلك التحويلات للسوق الموازية خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع سعر العملة فيها مقارنة بسعر البنك الرسمى، وبالتالي بعد تحرير سعر الصرف وتقليص الفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي يعتبر السبب الجوهرى فى ذلك.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن استدامة تحويلات المصريين في الخارج إلى البنوك المصرية مرهونة باستدامة تدبير البنوك المصرية للعملة الأجنبية للمستوردين والمستثمرين والأفراد، لأن السوق الموازية قائمة على ندرة العملة الأجنبية وعدم قدرة أو استجابة البنوك لطلبات التدبير لديها، ومن ثم حال حدوث ذلك وتوقف البنوك عن التدبير سواء بصورة كلية أو جزئية ستعاود السوق الموازية للعمل والارتفاع مرة أخرى، وستكون في هذا التوقيت جاذبة مرةً أخرى لتحويلات المصريين في الخارج مقارنة بسعر الصرف في البنوك الرسمية آنذاك.

واعتبر أن تجاوز سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي حاجز ال ٤٨ جنيه ، أمر طبيعي لأن التحرير كان حراً وليس مداراً ، وبالتالي هي سياسية مرنه لسعر الصرف يكون فيها متروك تحديده لقوى العرض والطلب ، وبما أن هناك طلبات على الدولار من مستوردين وأفراد فيكون هذا السعر في الوقت الحالي مناسب إلى حدٍ ما وفقاً لهذه السياسة، ومن المفترض أنه كلما زاد الطلب على الدولار بالبنوك كلما زاد سعر الصرف به، بمعني مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه مقابل الدولار وفقاً لآلية وطبيعة تلك السياسة وإلا يكون تعويم مداراً يتم التدخل في تحديد سعر الصرف به .