هي وهما
الأحد 20 سبتمبر 2026 11:26 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
المصرف العربي الدولي يشارك في حملة البنك المركزي للتوعية بمخاطر الاحتيال وسرقة بيانات البطاقات ميدبنك يحذر عملاءه من العروض المضللة التي تستهدف سرقة بيانات البطاقات البنكية المصرف المتحد يحذر من فخ العروض الوهمية.. احتيال يستهدف بيانات البطاقات البنك الأهلي المصري يحذر من فخ العروض والتخفيضات المبالغ فيها.. قد تكون وسيلة للنصب بنك saib يوجّه تحذيرات مهمة للعملاء للحماية من عمليات الاحتيال وسرقة البيانات فرصة عمل مصرفية.. وظيفة خالية في المصرف المتحد لخريجي التجارة وإدارة الأعمال والمحاسبة مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر يتيح تقسيط هونشي Ousado مع خصم يصل إلى 100 ألف جنيه عناوين فروع بنك مصر في الجيزة 2026.. تعرف على أقرب فرع وموقعه شبورة مائية وأمطار خفيفة على هذه المناطق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد وزير الري يلتقي رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لبحث تعزيز التنسيق الإعلامي بشأن قضايا المياه استجابة عاجلة لبلاغ عبر مواقع التواصل.. التدخل السريع ينقذ طفلة تعرضت للعنف بدمياط وزير الخارجية يلتقي مرشحة غويانا لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة

الاقتصاد

اقتصادي: القضاء على السوق السوداء أمر محفز لزيادة تحويلات المصريين بالخارج

أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن عدم تواجد السوق الموازية مع وجود سعر صرف مناسب للجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي وسلة العملات الأجنبية الأخرى، أمر محفز للمصريين العاملين في الخارج لتحويل رواتبهم سواء كانت مدخرات أو نفقات أسرهم عبر البنوك الرسمية.

وأشار عادل إلى أن خروج تلك التحويلات للسوق الموازية خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع سعر العملة فيها مقارنة بسعر البنك الرسمى، وبالتالي بعد تحرير سعر الصرف وتقليص الفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي يعتبر السبب الجوهرى فى ذلك.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن استدامة تحويلات المصريين في الخارج إلى البنوك المصرية مرهونة باستدامة تدبير البنوك المصرية للعملة الأجنبية للمستوردين والمستثمرين والأفراد، لأن السوق الموازية قائمة على ندرة العملة الأجنبية وعدم قدرة أو استجابة البنوك لطلبات التدبير لديها، ومن ثم حال حدوث ذلك وتوقف البنوك عن التدبير سواء بصورة كلية أو جزئية ستعاود السوق الموازية للعمل والارتفاع مرة أخرى، وستكون في هذا التوقيت جاذبة مرةً أخرى لتحويلات المصريين في الخارج مقارنة بسعر الصرف في البنوك الرسمية آنذاك.

واعتبر أن تجاوز سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي حاجز ال ٤٨ جنيه ، أمر طبيعي لأن التحرير كان حراً وليس مداراً ، وبالتالي هي سياسية مرنه لسعر الصرف يكون فيها متروك تحديده لقوى العرض والطلب ، وبما أن هناك طلبات على الدولار من مستوردين وأفراد فيكون هذا السعر في الوقت الحالي مناسب إلى حدٍ ما وفقاً لهذه السياسة، ومن المفترض أنه كلما زاد الطلب على الدولار بالبنوك كلما زاد سعر الصرف به، بمعني مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه مقابل الدولار وفقاً لآلية وطبيعة تلك السياسة وإلا يكون تعويم مداراً يتم التدخل في تحديد سعر الصرف به .