هي وهما
الخميس 7 مايو 2026 01:30 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي نايل سبورت والزمالك أسامة كمال: القطار الكهربائي السريع يرد على المشروعات الإقليمية المناوئة لقناة السويس وزير الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات.. وإطلاق أول صندوق استثمار للمواطنين في يوليو وزير الاتصالات: إتاحة المنصات التعليمية والخدمية مجاناً.. وباقات إنترنت مخفضة تبدأ من 5 جنيهات بسمة وهبة: الزوجة زي الوردة.. إما حياة وبهجة أو ذبول ونكد النمنم: استمرار الحرب يخدم النظام الإيراني وترامب المستفيد الوحيد من التهدئة عبد المنعم سعيد: الحشد العسكري الأمريكي الحالي الأضخم منذ حرب فيتنام محامٍ بالنقض عن قانون الأحوال: استقرار الأسرة غائب منذ 16 عامًا وثقافة المودة اختفت شردي ناعيا هاني شاكر: احترم الناس فاحترمه الجميع الصحة تتحرك بخطة متكاملة لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا خبير: مخاوف عالمية من تطور الذكاء الاصطناعي وعدم قدرة البشرية على الاستيعاب قافلة زاد العزة الـ191 تدخل إلى قطاع غزة محملة بمساعدات غذائية وإغاثية

الاقتصاد

اقتصادي: القضاء على السوق السوداء أمر محفز لزيادة تحويلات المصريين بالخارج

أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن عدم تواجد السوق الموازية مع وجود سعر صرف مناسب للجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي وسلة العملات الأجنبية الأخرى، أمر محفز للمصريين العاملين في الخارج لتحويل رواتبهم سواء كانت مدخرات أو نفقات أسرهم عبر البنوك الرسمية.

وأشار عادل إلى أن خروج تلك التحويلات للسوق الموازية خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع سعر العملة فيها مقارنة بسعر البنك الرسمى، وبالتالي بعد تحرير سعر الصرف وتقليص الفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي يعتبر السبب الجوهرى فى ذلك.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن استدامة تحويلات المصريين في الخارج إلى البنوك المصرية مرهونة باستدامة تدبير البنوك المصرية للعملة الأجنبية للمستوردين والمستثمرين والأفراد، لأن السوق الموازية قائمة على ندرة العملة الأجنبية وعدم قدرة أو استجابة البنوك لطلبات التدبير لديها، ومن ثم حال حدوث ذلك وتوقف البنوك عن التدبير سواء بصورة كلية أو جزئية ستعاود السوق الموازية للعمل والارتفاع مرة أخرى، وستكون في هذا التوقيت جاذبة مرةً أخرى لتحويلات المصريين في الخارج مقارنة بسعر الصرف في البنوك الرسمية آنذاك.

واعتبر أن تجاوز سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي حاجز ال ٤٨ جنيه ، أمر طبيعي لأن التحرير كان حراً وليس مداراً ، وبالتالي هي سياسية مرنه لسعر الصرف يكون فيها متروك تحديده لقوى العرض والطلب ، وبما أن هناك طلبات على الدولار من مستوردين وأفراد فيكون هذا السعر في الوقت الحالي مناسب إلى حدٍ ما وفقاً لهذه السياسة، ومن المفترض أنه كلما زاد الطلب على الدولار بالبنوك كلما زاد سعر الصرف به، بمعني مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه مقابل الدولار وفقاً لآلية وطبيعة تلك السياسة وإلا يكون تعويم مداراً يتم التدخل في تحديد سعر الصرف به .