محلل اقتصادي: قرارات البنك «المركزي» مرحلة جديدة من الإصلاح.. والسوق الموازية تلفظ أنفاسها الأخيرة

قال الدكتور محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي المستشار المالي، إن قرارات البنك المركزي اليوم الأربعاء، بداية لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وأضاف عبدالوهاب، أن استخدام سعر عادل للجنيه يهدف إلى توحيد سعر الدولار في السوق المصري بعد حالة العشوائية التى سادت السوق خلال العام الماضي، مؤكدًا أن السوق الموازية تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وتوقع عبدالوهاب، أن تطرح البنوك شهادات بعائد مرتفع خلال الأيام المقبلة لتشجيع المواطنين والعاملين في الخارج على التخلي عن الدولار خصوصا بعد زيادة أسعار الفائدة اليوم بنسبة 6% في إطار سياسة البنك المركزي للتشديد النقدي من أجل احتواء التضخم المرتفع.

وأوضح عبد الوهاب، أن معدلات التضخم ستسجل أرقامًا تاريخية في ظل قرارات البنك المركزي اليوم وخصوصًا مع دخول شهر رمضان، ولكنها لن تلبث أن تستقر مع استقرار سعر الدولار وتوحيد سعر الصرف في البنوك والسوق السوداء.

وأكد المحلل الاقتصادي، أنه عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة أنه لا يوجد أي مبرر لدى أي تاجر أو مصنع لرفع أسعار السلع خصوصا أنها لم تنخفض عقب انخفاض أسعار الدولار، وأن كل الأسعار المتداولة في السوق حاليًا تم حسابها على سعر 70 جنيهًا للدولار.

وشدد على ضرورة التزام الجهات الرقابية بضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على يد كل مخالف أو محتكر أو مانع لعرض السلع.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت اليوم في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.