البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم في مصر خلال يناير 2024

كشف البنك المركزي المصري عن أسباب تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر يناير 2024، وقال المركزي في تقريره الشهري إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تراجع للشهر الرابع على التوالي ليسجل 29.8% في يناير 2024، مقابل 33.7% في ديسمبر 2023، مسجلاً تراجعاً معنوياً مقارنة بأعلى معدل له والذى بلغ 38% فى سبتمبر 2023.

وأضاف المركزي أن هذا التباطؤ يرجع إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس نتيجة الضغوط التضخمية في بداية عام 2023، وانخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية لأقل معدل له خلال العام الماضي مسجلًا 47.9% فى يناير 2024 مقابل 60.50% فى ديسمبر 2023، فضلا عن استقرار المعدل السنوي للتضخم للسلع الغير غذائية عند 19.6% فى يناير 2024.

وتباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر السابع على التوالي ليسجل 29% في يناير 2024، مقابل 34.2% في ديسمبر 2023، ليسجل انخفاضًا مقداره 12 نقطة مئوية مقارنة بأعلى معدل له فى يونيو 2023.

وأشار المركزى إلى أن المعدل السنوى للتضخم العام جاء أعلى من المعدل السنوي للتضخم الأساسي للمرة الأولى منذ مايو 2022 وهو ما يشير إلى انحسار أثر صدمات العرض على السلع الأساسية وان ذلك متسقًا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 2.2% في يناير 2024 مقابل 6.3% خلال ذات الشهر العام الماضي.

وأوضح المركزي أن المعدل الشهرى للتضخم العام سجل 1.6% فى يناير 2024 مقارنة بمعدل بلغ 4.7% خلال ذات الشهر من العام الماضي،وقد شهد المعدل الشهري للتضخم خلال يناير 2024 ارتفاعات واسعة النطاق شملت أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع والخدمات المحددة إداريًا فضلًا عن الخدمات والسلع الاستهلاكية، بينما حد من تلك الارتفاعات انخفاض اسعار الخضروات والفاكهة وعكس ارتفاع الاسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا إعلان الحكومة عن رفع أسعار تذاكر واشتركات المترو بنسبة 18.9% للمرة الأولى منذ عام 2020 بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء بنسبة 14% للمرة الأولى منذ عام 2021.

وتباطأ المعدل السنوى للتضخم العام فى الريف 32.5% فى يناير 2024 من 36.8% فى ديسمبر 2023، فضلا عن تباطؤ المعدل السنوى للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 31.2 فى يناير 2024 مقابل 35.2 فى ديسمبر 2023.

وأدى هذا التراجع إلى انخفاض اسعار الفاكهة والخضروات بمعدل 1.3% و 9.2% على الترتيب ليساهما بنسبة سالبة قدرها 0.47 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الزيوت والدهون بمعدل بلغ 6.5% لتساهم بنسبة قدرها 0.20 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام.

وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بمعدل بلغ 2.5% لكل منها ليساهما مجتمعين بنسبة 0.28 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل 3% لتساهم بنسبة قدرها 0.14نقطة مئوية فى المعد الشهرى للتضخم العام. وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 2.2% بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الأرز الحر بمعدل بلغ 2.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية فى المعد الشهرى للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع غير الغذائية الأساسية الأخرى بما فيها البقول والمكرونة والبيض والشاي والقهوة من بين منتجات أخرى ليساهموا مجتمعين بنسبة 0.31 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا بمعدل بلغ 2.2% لتساهم بنسبة قدرها 0.44 نقطة مئوية فى المعدل الشهرى للتضخم العام.

وجاء ذلك مدفوعًا بشكلٍ أساسي بارتفاع أسعار الكهرباء والمترو والنقل البري وخدمات التليفون الارضي على الرغم من الانخفاض الطفيف فى أسعار السجائر.

وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 1.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.37 نقطة مئوية فى المعد الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك فى الأساس نتيجة ارتفاع اسعار خدمات الانترنت والمحمول وخدمات المقاهي والمطاعم وزيادة قيمة الإيجارات والنقل البري الخاص.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل 1.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.22 نقطة مئوية فو المعدل الشهرى للتضخم العام وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع كل من أسعار كل من منتجات العناية الشخصية وأدوات النظافة المنزلية والملابس والمجوهرات من بين منتجات أخرى.

وأرجع المركزي ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 1.42 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم الأساسي.

وساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.50 نقطة مئوية بينما ساهمت السلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.30 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.