هي وهما
الخميس 7 مايو 2026 05:00 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي نايل سبورت والزمالك أسامة كمال: القطار الكهربائي السريع يرد على المشروعات الإقليمية المناوئة لقناة السويس وزير الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات.. وإطلاق أول صندوق استثمار للمواطنين في يوليو وزير الاتصالات: إتاحة المنصات التعليمية والخدمية مجاناً.. وباقات إنترنت مخفضة تبدأ من 5 جنيهات بسمة وهبة: الزوجة زي الوردة.. إما حياة وبهجة أو ذبول ونكد النمنم: استمرار الحرب يخدم النظام الإيراني وترامب المستفيد الوحيد من التهدئة عبد المنعم سعيد: الحشد العسكري الأمريكي الحالي الأضخم منذ حرب فيتنام محامٍ بالنقض عن قانون الأحوال: استقرار الأسرة غائب منذ 16 عامًا وثقافة المودة اختفت شردي ناعيا هاني شاكر: احترم الناس فاحترمه الجميع الصحة تتحرك بخطة متكاملة لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا خبير: مخاوف عالمية من تطور الذكاء الاصطناعي وعدم قدرة البشرية على الاستيعاب قافلة زاد العزة الـ191 تدخل إلى قطاع غزة محملة بمساعدات غذائية وإغاثية

المشاهير

تغريم ليلى غفران 20 ألف جنيه في سب وقذف محاميها السابق

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تغريم الفنانة ليلى غفران، 20 ألف جنيه في قضية التشهير وسب وقذف محاميها السابق، حسن أبو العينين، وتعويض المحامي بمبلغ 10 آلاف جنيه.

وفي ديسمبر الماضي، حجزت هيئة المحكمة، النطق بالحكم على الفنانة ليلى غفران، إلى جلسة اليوم الأربعاء، في قضية التشهير وسب وقذف محاميها السابق.

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، والتي استغرقت عامين في التحقيقات بقضية السب والقذف والتشهير بالمحامي حسن أبو العينين محاميها السابق، وحسب أوراق القضية أحالت النيابة في وقت سابق، الدعوى القضائية التي أقامها المحامي حسن أبو العينين، إلى محكمة جنح الاقتصادية.

وطالب المحامي حسن أبو العينين، تعويض مالي قدره مليون جنيه في الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، والتي أقامها ضد الفنانة ليلي غفران، في قضية السب والقذف والتشهير به من قبل «غفران»، لما أصابه من أضرار مادية ومعنوية.

وتقدم «أبو العينين»، في وقت سابق، ببلاغ ضد الفنانة ليلى غفران و4 آخرين، في الإدارة العامة لمكافحة تكنولوجيا المعلومات، واستغرق التحقيق في القضية عامين وانتهت بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، بعد أن اتهمته الأولى بسرقة خاتم ألماس، وتبين أنه سُرق من قبل عاملة المنزل لديها.