«النواب» يناقش مشروع قانون «القومي للطفولة والأمومة».. اليوم

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة البرلمانية والمقررة في الساعة الحادية عشر، صباح اليوم، عددا من مشروعات القوانين المهمة.

ويناقش المجلس مشروعي القانونين المقدمين من السيدين النائبين عبدالهادي القصبي، وأمل زكريا وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ووفقا لمشروع القانون الجديد فإنه يتضمن وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وأوضح التقرير البرلماني إلزام الدستور المصري في مواده بضرورة إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة.

وقال التقرير البرلماني: «بالفعل صدرت قوانين خاصة ببعض المجالس القومية منها القانون رقم 30 لسنة 2018 الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة». مبينا تأخر صدور قانون مختص للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

كما تشهد الجلسة البرلمانية، اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

ويعمل مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

قال التقرير البرلماني إن مشروع القانون يعمل على دعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد وإزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.