هي وهما
الثلاثاء 23 يونيو 2026 12:59 صـ 6 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مصر ترحب باعتماد الاجتماع الوزاري العربي تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية وزيرة الإسكان تشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الوعي بترشيد استهلاك المياه عمرو درويش: الحساب الختامي الفيصل في تقييم تنفيذ الموازنة.. والتحدي الأبرز هو تحقيق مستهدفات النمو مالاجو رئيسًا جديدًا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم البنك الأهلي يحسم موقف عروض أسامة فيصل الأهلي يحسم موقف 3 مدافعين بتوصية عموتة وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب رئيس جامعة الأقصر تواصل متابعة امتحانات نهاية العام بكلية التربية.. صور جولات ميدانية مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة منظومة النظافة ورفع الإشغالات بالأحياء.. صور تنفيذ 3 حالات إزالة وإيقاف مخالفات بناء وتعديات في حملات بالإسكندرية 822 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة.. وزير المالية: ملتزمون بتمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين تقييم أممي: 1.38 مليار دولار حجم الأضرار المباشرة في مباني جنوب لبنان

الاقتصاد

الإبقاء على سعر الفائدة في جنوب أفريقيا على خلاف التوقعات

قرر البنك المركزي في جنوب أفريقيا تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية اليوم الخميس، بعد أطول جولة لزيادة أسعار الفائدة في البلاد منذ 2006، في حين حذر من استمرار مخاطر التضخم وإمكانية زيادة الفائدة مجددا إذا تحققت هذه المخاطر.

وقال ليسيتجا كجانياجو محافظ البنك المركزي في بيان صحفي بمدينة جوهانسبرج اليوم إن لجنة السياسة النقدية أبقت على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 25ر8% وهو أعلى مستوى له منذ 14 عاما، في حين كان 10 من 27 محللا استطلعت بلومبرج رأيهم يتوقعون الإبقاء على الفائدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية صوتوا لصالح عدم زيادة الفائدة، في حين أراد عضوان زيادتها بمقدار 25 نقطة أساس. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعاته العشرة السابقة لتصل الزيادة التراكمية إلى 475 نقطة أساس منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال كجانياجو "يتم تقييم توقعات مخاطر التضخم على أساس ارتفاعها، مع استمرار الأسعار العالية للغذاء واستمرار النقص في سوق النفط العالمية... إنها ليست نهاية دورة زيادة الفائدة، الأمر يتوقف على البيانات الاقتصادية وخطر التضخم ... هذا هو ملخص الموقف".

وسجلت جنوب أفريقيا عجزا في الميزانية في العام المالي المنتهي في أذار/مارس، دون بلوغ هدف وزارة الخزانة بتحقيق فائض، بعد تراجع تحصيل الإيرادات عن التقديرات جراء عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة الأعلى من المتوقع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات الصادرة في النشرة الربع سنوية الخاصة بالبنك المركزي ، أن الاقتصاد سجل عجزا بواقع 7ر1 مليار راند (91 مليون دولار)، أو 03ر0 % من إجمالي الناتج المحلي.

ويأتي ذلك بعدما توقعت وزارة الخزانة في شباط/فبراير أنها سوف تحقق عجزا بواقع 1ر0 % من إجمالي الناتج المحلي الذي كان من شأنه أن يكون أول بادرة إيجابية منذ الأزمة المالية العالمية.

وتعد هذه النتيجة أعلى بشكل طفيف من توقعات وزارة الخزانة الشهر الماضي بتحقيق عجز أساسي أولي في الميزانية نسبته 02ر0 % من إجمالي الناتج المحلي.