ماذا لو تركت الحكومة السوق للقطاع الخاص؟.. خبير يجيب

كشف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تستيطر على أسعار السلع وتحمي المواطن لحد كبير من القطاع الخاص.

وقال الخبير الاقتصادي في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الحكومة إذا تركت الأمر تمامًا للقطاع الخاص كما تتم المطالبة من الخارج، ستصل أسعار السلع إلى معدلات مختلفة تمامًا عما هو موجود في الوقت الحالي.

وأوضح أن أسعار السلع وصلت إلى هذه النسبة نتيجة ارتفاع التضخم بنسبة ضخمة، والذي من أبرز أسبابه العوامل الخارجية وأولها حرب روسيا وأوكرانيا والتي تسببت في زيادة أسعار الحبوب ونقلها وتأمينها، إلى جانب ارتفاع مستوى الأسعار السائدة في العالم مع زيادة الفائدة العالمية.

وأضاف أن عدة استثمارات خرجت من مصر مؤخرًا ما تسبب في صعوبة في العملة الأجنبية، إلى جانب الاستغلال الكبير من جانب التجار والتي تسببت في ارتفاع أسعار السلع ومضاعفة الربحية استغلالًا للظروف.

وتابع أن المواسم كذلك كانت سببًا كبيرًا في ارتفاع أسعار السلع والتضخم، في ظل مرورنا بالأعياد والتكالب على السلع، إضافة إلى الحزم التحفيزية لزيادة رواتب الموظفين، إلا أن زيادة نسبة الدين لا تأثير لها على ارتفاع نسبة التضخم.

وأشار إلى أن مصر تحتاج لتطبيق قانون الاستثمار بسرعة كبيرة، لمواجهة الأزمة الاستثمارية لدينا، مشيرًا إلى أن هناك دولًا اقتصادية ضعيفة لكنها تمتلك استثمارات مميزة.