متحدث الحكومة: نتحوط بإجراءات الترشيد حتى لا نُفاجأ بموقف يُلقي بتبعات سلبية على تقديم الخدمات

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرارات مجلس الوزراء، الخميس، بشأن إقرار خطة ترشيد الإنفاق العام، تأتي في إطار استعدادات الحكومة والتحوط من أي تداعيات سلبية للتوترات الراهنة في المنطقة وامتداد تأثيراتها على مصر.
وأضاف خلال برنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي رامي رضوان، أن الحكومة استعرضت مختلف السيناريوهات ووضعت تصورات للتعامل معها، لافتا إلى أن خطة ترشيد الإنفاق تمتد لثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
وأوضح أن بنود خطة الترشيد الحكومية تتضمن «خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بالمقار الحكومية بنسبة 20% مقارنة بمعدل استهلاك ذات الفترة من العام الماضي، وإلزام كل الجهات بخفض استهلاك وقود المركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، مع التأكيد على أن خفض الكهرباء يستهدف المقار الحكومية فقط حتى لا يُساء تفسير القرار».
ولفت إلى الإجراءات المالية تشمل «إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود من سولار أو مازوت أو بنزين بصفة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر، وحظر أي تكاليف أو نفقات تتعلق بمواد الإعلان والدعاية، وعدم اتخاذ أي قرارات تزيد المصروفات عن المقرر بأبواب الموازنة إلا بالتنسيق مع وزارة المالية، وترشيد السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، ومنع التعاقد على شراء أي سيارات ركوب جديدة حتى 30 يوليو 2027؛ بهدف توفير حيز مالي يتيح للدولة التعامل مع أي تبعات سلبية».
وبشأن حجم الوفر المالي المتوقع شهريا، أوضح أن التقديرات عُرضت ولكن سيُعلن عن أرقامها النهائية لاحقا، مؤكدا توقع «مردود جيد» خلال أشهر التطبيق الثلاثة.
ورد على تساؤلات الشارع بشأن خطة الترشيد، مؤكدا أن الإجراءات تأتي في إطار «واجب الحكومة للتحوط والتعامل مع جميع السيناريوهات حتى لا نُفاجأ بموقف يُلقي بتبعات يكون مردودها سلبيا حول قدرة الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين، أو الوفاء بالتزامات الموازنة العامة».