هي وهما
الثلاثاء 23 يونيو 2026 09:49 مـ 7 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
التنظيم والإدارة يصدر القواعد التنفيذية لترقية الموظفين اعتبارا من يوليو 2026 مسعود علام: الرقابة المشددة على الأسواق ضرورة لحماية المواطنين من الغش والاستغلال مفاجآت جديدة من البنك الأهلي المصري لحاملي الشهادات الادخارية تحذير عاجل من البنك المركزي لعملاء البنوك للحفاظ على بياناتهم الشخصية والبنكية استقرار مساهمات البنك المركزي المصري في مؤسسات التمويل الدولية عند 42.4 مليار جنيه بنك البركة مصر يحصد 10 جوائز دولية من EMEA Finance تأكيدًا على مكانته في التمويلات والاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بفائدة 19.5%.. البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 12 مليار جنيه الرقابة المالية تمنح 13 شركة الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية بنك القاهرة يعزز مزايا حساب «ثروة» الجاري بعائد يصل إلى 16.25% يُصرف شهريًا البورصة توافق على مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك التعمير والإسكان إلى 10.6 مليار جنيه البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ويصدر شهادة جديدة بعائد شهري 19.5% الأوبرا تختتم سلسلة كلثوميات لموسم 2025-2026 فى معهد الموسيقى

الاقتصاد

”قطاع الأعمال”: إزالة تعديات على أراضٍ وأصول للشركات بحوالي 4.5 مليار جنيه

في إطار الحفاظ على المال العام وخطة الدولة لصون ممتلكاتها وإزالة التعديات عليها واسترداد الأصول المملوكة لها، تمكنت وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسق مع الجهات المعنية من إزالة التعديات واسترداد أراضى وأصول مملوكة للشركات التابعة بما يعادل قيمته 4.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن اللجنة المسؤولة عن حصر وتسجيل واسترداد الأصول والممتلكات مستمرة في أداء عملها طبقا لخطة تم إقرارها بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، ويجري تنفيذها على مراحل وفقا لنوع وطبيعة التعدي، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف إزالة التعديات على أصول الشركات المملوكة للدولة، وحصر الأصول غير المستغلة، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن.

أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة لديها حصر دقيق بكافة الأصول المملوكة للشركات التابعة، ويجري العمل على تنمية وتطوير هذه الأصول سواء كانت إنتاجية أو عقارية، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أضاف الدكتور عصمت أنه تمت الاستفادة من بعض الأصول غير المستغلة في تمويل مشروعات تطوير أو سداد مديونيات تاريخية على الشركات لصالح جهات حكومية، مشيرًا إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الجهات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.