تشريعات لتسهيل التجارة مع بين مصر والأردن
تحركات رئاسية وبرلمانية في الأردن، لترسيخ التعاون الثلاثي المشترك بين الدول المجاورة، وخاصّة مصر والعراق عبر سنّ التشريعات التي تسهل حركة البضائع والنقل والجمارك بين الدول الثلاث.
وأكد أحمد الصفدى رئيس مجلس النواب الأردني، أن البرلمانات العربية أمام مسؤولية تذليل العقبات التشريعية أمام مشروعات التعاون الثلاثي بين عمان والقاهرة وبغداد.
وبحسب آية السيد مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الأردن، أن مجلس النواب الأردني في انعقاده الثانى ينفذ العديد من الأنشطة التي تتشارك مع توجهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في إقامة تعاونات مشتركة مع الدول العربية المجاورة، والشراكة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق.
وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن اللقاءات الرئاسية والبرلمانية مع ممثلي الدول المجاورة في الفترة الماضية تأتى لترجمة الشراكات والأنشطة الاقتصادية والتجارية على أرض الواقع بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وأشارت إلى زيارة العاهل الأردني الجزائر الشهر الماضي، موضحة أنه الهدف الأساسي منها تنشيط العلاقات التجارية مع الجانب الجزائري.
وأوضحت "السيد" أن زيارة وزيري الخارجية المصري والعراقي الأردن منذ شهر ونصف الشهر، والتي تحدثوا فيها حول أهمية تطبيق هذه المشروعات على أرض الواقع، ومن أهم المشروعات وجود رابط نقل بين الدول الثلاث من أجل تعزيز طرق التجارة البينية.
وذكرت أن عمان تسعى لإقامة منطقة تجارة مع بغداد في منطقة طريبيل على الحدود المشتركة بين البلدين، وهي قيد الإنشاء ويجري العمل عليها في العام الحالي.
كما تدرس الحكومة الأردنية إصدار قانون مشترك مع السلطات، المصرية حول نقل الشاحنات والناقلات والجمارك القادمة من وإلى مصر عبر ميناء نويبع والميناء البري، لعمل تسهيلات للحركة التجارية.
