هي وهما
الأحد 22 نوفمبر 2026 01:50 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

خارجي وداخلي

وزيرة التضامن: مصر تمتلك تجربة ممتدة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها 44 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات، وقدمت دعمًا للمصروفات الجامعية لنحو 149 ألف طالب، إلى جانب خدمات للطلاب من ذوي الإعاقة.مضيفة أن أكثر من 243 ألف طالب استفادوا من مبادرة «بكرة المدرسة»، التي تستهدف دعم أبناء الأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت خلال حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن كسر حلقة الفقر بين الأجيال يحتاج إلى الاستثمار في الطفل والأسرة وإتاحة فرص التعليم والصحة والعمل، وليس الاكتفاء بتحسين الدخل على المدى القصير.

وأشارت مجددًا إلى أن نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية لأطفال أسر «تكافل وكرامة» بلغت 94%، بما يسهم في الحد من التسرب من التعليم، فيما بلغت نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية 92%.

وفي محور آخر من الحوار، تناولت الوزيرة التوسع في استخدام قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين استهداف المستفيدين، وما قد يترتب على الاعتماد على الأنظمة الرقمية من احتمالات استبعاد أسر مستحقة بسبب بيانات غير مكتملة أو غير محدثة.

وأكدت أن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وليست بديلًا عن التقييم البشري أو فهم الظروف الحقيقية للأسر.

وأوضحت أن منظومة المعلومات المرتبطة ببرنامج «تكافل وكرامة» تطورت لتشمل سجلًا اجتماعيًا يضم بيانات نحو 13 مليون أسرة، ويرتبط بـ27 قاعدة بيانات حكومية من خلال الرقم القومي، فضلًا عن التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

وقالت إن هذا الربط يساعد على تحسين دقة الاستهداف وتحديث المعلومات والتحقق من الاستحقاق، إلى جانب تيسير الخدمات وتقليل الأعباء الإدارية.

وشددت على أن الوزارة لا تعتمد على البيانات وحدها، إذ توجد منظومة للتحقق الميداني تضم 300 لجنة فحص، ونحو ألف موظف، و320 إدارة اجتماعية، إلى جانب 15 ألف رائدة اجتماعية ينفذن ما يقرب من 1.5 مليون زيارة منزلية شهريًا.

وأكدت أهمية الإشراف البشري على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وحماية خصوصية البيانات، وضمان حق المواطنين في التظلم، والإبقاء على قنوات الخدمة المباشرة.

وقالت إن التكنولوجيا الناجحة هي التي تجعل الوصول إلى الخدمات أكثر سهولة وإنصافًا، وليس التي تضيف عوائق جديدة أمام المواطنين.

وعن التغيير الجوهري الذي أحدثه قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 في تصميم السياسة الاجتماعية، أوضحت الوزيرة أن القانون يمثل خطوة مهمة في تطوير الإطار التشريعي للحماية الاجتماعية، لأنه يعزز تنظيم منظومة الدعم النقدي ويربطها بمسارات التمكين الاقتصادي والاستثمار في الإنسان.

وأكدت أن الدولة لا تنظر إلى الأسرة الأولى بالرعاية باعتبارها متلقية لمساعدة مالية فقط، وإنما باعتبارها أسرة لها احتياجات متكاملة تشمل الغذاء والتعليم والصحة والسكن وفرص العمل.

وأضافت أن الوزارة تعمل على الربط بين الدعم النقدي والخدمات المكملة، بما يساعد على تخفيف الأعباء عن الأسر وتحسين قدرتها على مواجهة التحديات.

وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادي أصبح جزءًا أساسيًا من فلسفة المنظومة، من خلال توفير فرص التدريب والتشغيل والتمويل والتسويق للأسر القادرة على العمل، بهدف جعل الحماية الاجتماعية أكثر ارتباطًا بتحسين حياة المواطنين على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة بعد حصولها على التمويل، خاصة ما يرتبط بالقدرة على الإنتاج والتسويق والاستمرار، أكدت الوزيرة أن التمويل وحده لا يكفي لتحقيق التمكين الاقتصادي.

وأوضحت أن نجاح المشروع يتطلب منظومة متكاملة تشمل التدريب، والتمويل المناسب، والوصول إلى الأسواق، والخدمات التأمينية، والمتابعة الفنية.

وقالت إن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3535 لسنة 2025، جاءت لتجمع بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركاء التنمية في إطار أكثر تكاملًا.

وأضافت أن المنظومة تضم نحو 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة، فيما سجلت منصة «تمكين» الرقمية، التي أطلقتها الوزارة، أكثر من 964 ألف مشروع، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من «تكافل وكرامة».

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل كذلك على توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، ومن أمثلة ذلك التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري للاستفادة من شبكة تضم أكثر من 4700 نقطة خدمية.مؤكدة أن التمكين الاقتصادي ليس قرضًا أو مشروعًا منفصلًا، وإنما مسار متكامل يساعد الأسرة على بناء مصدر دخل قابل للاستمرار.

وفي سياق الحديث عن تحويل تجارب التمكين الاقتصادي الفردية إلى نماذج قابلة للتوسع، تناول الحوار تجربة السيدة فاطمة عيد، إحدى المستفيدات السابقات من «تكافل وكرامة»، التي انتقلت من الحصول على دعم نقدي قدره 700 جنيه إلى العمل في مصنع للغزل والنسيج بالفيوم، ووصل راتبها إلى نحو 7 آلاف جنيه، وأصبحت مشرفة على الإنتاج.

وأكدت الوزيرة أن تجربة مصنع الفيوم تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة القابضة للغزل والنسيج وإحدى شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت أن إعادة استغلال المصنع المتوقف وتجهيزه كمجمع صناعي للملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع، وتدريب وتوظيف نحو 5000 سيدة، يعكسان المعنى العملي للانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي.

وشددت على أن الأهمية لا تكمن في مجرد توفير فرصة عمل، وإنما في أن تكون هذه الفرصة مصحوبة بالتدريب والمساندة والخدمات التي تساعد المستفيد على الاستمرار والتطور المهني.

وأضافت أن تجربة فاطمة وغيرها من السيدات داخل المصانع في الفيوم وقنا والمناطق التي تعمل عليها الوزارة، تعكس أهمية إتاحة الفرص للسيدات اللاتي لم يسبق لهن العمل في بعض القطاعات الإنتاجية، وتوفير التدريب اللازم لاكتساب المهارات.

وأكدت ضرورة مراعاة احتياجات الأمهات العاملات من خلال خدمات الحضانات والرعاية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دعم نماذج إنتاجية تربط بين التدريب والتشغيل، وتراعي احتياجات المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وكشفت عن دعم مشروع بمحافظة الفيوم يستهدف توفير ألفي فرصة عمل لائقة للسيدات من أسر «تكافل وكرامة»، مع تخصيص 5% من الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة حضانة لأبناء الأمهات العاملات.

وقالت إن الهدف هو تطوير نماذج يمكن الاستفادة من خبراتها وتوسيع نطاقها، بحيث يصبح الانتقال من الدعم إلى العمل فرصة متاحة لعدد أكبر من الأسر.

وفيما يتعلق بمفهوم «اقتصاد الرعاية» باعتباره قضية اقتصادية واجتماعية في الوقت نفسه، أكدت الوزيرة أن خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة تؤثر بصورة مباشرة على قدرة أفراد الأسرة، وخاصة النساء، على العمل والإنتاج والاستمرار في النشاط الاقتصادي.

وأوضحت أن عدم توافر حضانة مناسبة أو خدمات لرعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد يفرض على بعض الأسر أعباء تحد من فرص المشاركة في سوق العمل.

وأكدت أن الوزارة تنظر إلى تطوير خدمات الرعاية باعتباره استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، وليس مجرد خدمة تقدمها المؤسسات.

وكشفت أن الحصر الوطني للحضانات أسفر عن رصد 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، تضم نحو 1.77 مليون طفل، وهو ما يوفر قاعدة معلومات مهمة لتطوير السياسات المتعلقة بجودة الخدمات والتوسع فيها.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة رعاية كبار السن في ضوء قانون رعاية المسنين الصادر عام 2024، والتوسع في خدمات الرعاية المؤسسية والمنزلية، بهدف توفير خدمات أكثر جودة وإتاحة، وتخفيف الأعباء عن الأسر، وفتح فرص عمل جديدة في قطاع الرعاية.

وعن العلاقة بين الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية واضطرابات أسعار الغذاء وتكاليف الإنتاج، أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الأمن الغذائي أحد المكونات الأساسية للحماية الاجتماعية، لأن الأسر الأولى بالرعاية تكون أكثر تأثرًا بالتغيرات في أسعار الغذاء وتوافره.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على مسارين متكاملين؛ الأول يتعلق بالمساندة الغذائية المباشرة، والثاني بدعم الأنشطة الإنتاجية التي تساعد الأسر على تحسين دخلها وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات.

وقالت إن الوزارة أطلقت منصة «أهل الخير» في يناير 2025 لتنظيم التدخلات الغذائية وحوكمتها، بمشاركة أكثر من 1574 شريكًا من المجتمع الأهلي ونحو 300 ألف متطوع، وهو ما أسهم في تنفيذ 313 مليون تدخل منذ إطلاق المنظومة.

وأضافت أن الوزارة تدعم في الوقت نفسه المبادرات الإنتاجية المرتبطة بالأمن الغذائي، ومنها مبادرة «ازرع»، التي تستهدف في مرحلتها الخامسة زراعة 300 ألف فدان قمح، ودعم 120 ألف مزارع في 18 محافظة.

وأكدت أن الربط بين المساندة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والإنتاج الزراعي يساعد على معالجة الاحتياجات الحالية وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وفيما يتعلق بدور مؤسسات المجتمع الأهلي في تقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية، وإمكانية تطوير الشراكة معها لتشمل تحديد الاحتياجات وقياس الأثر وتطوير السياسات، أكدت الوزيرة أن مؤسسات المجتمع الأهلي شريك أساسي للدولة في الحماية الاجتماعية والتنمية.

وأوضحت أن هذه المؤسسات تمتلك خبرات ميدانية وقدرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية والتعرف على احتياجاتها، إلا أن أهمية هذا الدور تفرض تطوير أدوات التنسيق والحوكمة والمتابعة لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

وقالت إن منظومة العمل الأهلي شهدت تطورًا في إطار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، مع تنظيم عمل نحو 36 ألف جمعية، فيما تجاوز إجمالي التمويل التراكمي خلال 12 عامًا 52.5 مليار جنيه، وفق البيانات التي عرضتها الوزارة في منتدى مصر 2026.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات القائمة على تحديد الاحتياجات الفعلية، وتوجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة، وقياس نتائج التدخلات على حياة المواطنين.

وشددت على أهمية تطور العلاقة مع المجتمع الأهلي من مجرد تقديم الخدمات إلى المشاركة في تطوير الحلول، والاستفادة من الخبرات الميدانية في تحسين تصميم البرامج.

وحول المعادلة التي تواجه الحكومات بين التوسع في الحماية الاجتماعية وضبط الإنفاق العام، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية، أكدت الوزيرة أن استدامة الحماية الاجتماعية تتطلب التعامل مع أكثر من جانب في الوقت نفسه.

وأوضحت أن الموارد المالية ضرورية، لكن كفاءة استخدامها لا تقل أهمية، ولذلك تعمل الوزارة على تطوير أدوات الاستهداف، وتحديث قواعد البيانات، وتحسين المتابعة، وتعزيز التكامل بين البرامج المختلفة.

وأضافت أن الربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي يمثل أحد المداخل المهمة لتطوير المنظومة على المدى الطويل، لأنه يساعد الأسر القادرة على العمل على تحسين أوضاعها الاقتصادية.

وأشارت إلى حرص الوزارة على توسيع الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، والاستفادة من التكنولوجيا في تحسين الخدمات وتقليل الأعباء الإدارية.مؤكدة أن الهدف هو بناء منظومة تحقق العدالة الاجتماعية، وتستخدم الموارد بكفاءة، وتستطيع الاستمرار والاستجابة للتحديات المتغيرة.

وفي ختام الحوار ، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تمتلك تجربة ممتدة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، تجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، والخدمات المكملة، والتمكين الاقتصادي، والتحول الرقمي، والشراكة مع المجتمع الأهلي.مشددة على أن مصر تنظر إلى هذه التجربة باعتبارها مسارًا مستمرًا من التطوير والتعلم، وليس نموذجًا مكتملًا لا يحتاج إلى مراجعة.

وقالت الوزيرة إن هذه الرؤية تعكس أهمية المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تتطلع مصر إلى أن يصبح منصة منتظمة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

وأضافت أن مصر تريد أن يسهم المنتدى في مناقشة الأسئلة التي تواجه مختلف الدول، ومنها كيفية تحسين عدالة الاستهداف، وتوسيع نطاق الحماية، والاستفادة من التكنولوجيا، وتحقيق الاستدامة المالية، وربط الحماية الاجتماعية بفرص التنمية.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي حوارها بالتأكيد أن «الاستثمار في الإنسان ليس عبئًا على التنمية، وإنما أحد مقوماتها الأساسية، وأن الحماية الاجتماعية الفاعلة لا تقتصر على مساعدة المواطن في مواجهة احتياجاته الحالية، بل تسعى إلى توفير فرص أفضل له ولأسرته في المستقبل».