هي وهما
السبت 21 نوفمبر 2026 08:54 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الخارجية عن الأمن المائي: موقفنا يتطابق مع السودان بشأن الرفض القاطع للإجراءات الأحادية أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك تقترب من 12 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026 شريف فتحي: تطوير مخازن الآثار وتأمينها وتوثيق محتوياتها إلكترونيًا على رأس أولوياتنا إعادة انتخاب أحمد الوكيل نائبا لرئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط خلال قمة بيرايوس باليونان بزيادة 180%.. جنوب الوادي القابضة للبترول تعيد إحياء الإنتاج بحقل البركة في كوم أمبو بعد نجاح البركة-19 الاستثمار الأجنبى المباشر يرتفع 47.5%.. ويسجل 18 مليار دولار خلال 2025-2026 رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يحذر من الجمود الفكري والتعصب والفتوى بغير علم وزير العدل يتفقد مجمع محاكم بنها.. ويوجه بالتوسع في تقديم الخدمات المميكنة حزب المصريين الأحرار: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان تضع رؤية لتعزيز دور إفريقيا بالنظام الدولي توافق مصري سوداني إريتري على رفض الإجراءات الأحادية في المجال الأمني وقضايا الأمن المائي رئيس جامعة قنا يستقبل وفدا طبيا هولنديا لإجراء 65 جراحة قلب مفتوح وقسطرة قلبية جامعة القاهرة تصدر تقرير الاستدامة السنوي 2026: ترسيخ نموذج الجامعة الذكية والمنتجة والمستدامة

الاقتصاد

أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك تقترب من 12 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026

ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى نحو 11.967 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، بارتفاع قدره 314.8 مليار جنيه خلال شهر واحد، وفقًا لبيانات البنك المركزى.

وأوضح التقرير أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بنحو 211.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 3.4%، لتصل إلى نحو 5.4 تريليون جنيه، إلى جانب زيادة التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بنحو 103.3 مليار جنيه، بمعدل 1.9%.

وأشار إلى أن ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة يرجع إلى زيادة الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يُعادل 179.6 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 31.9 مليار جنيه.

وعلى مستوى التوزيع النسبى للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة وفقًا لقطاع النشاط الاقتصادى، استحوذ قطاع الأعمال الخاص على 59.5% من إجمالى الأرصدة بنهاية يوليو 2026.

وجاء قطاع الصناعة فى المقدمة بحصة بلغت 32.6%، تبعه قطاع الخدمات بنسبة 29.1%، ثم قطاع التجارة بنسبة 7.3%، وقطاع الزراعة بنسبة 1.4%، فيما بلغت حصة القطاعات غير الموزعة 29.6%، استحوذ القطاع العائلى منها على 29.4%.

كشف البنك المركزى عن وصول إجمالى المركز المالى للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بخلاف المركزى، إلى 28.424 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 27.661 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة قدرها 763 مليار جنيه.

أوضح المركزى، أنه على جانب الأصول بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 228.212 مليار جنيه، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها فى الداخل نحو 2.811 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك فى الخارج نحو 2.006 تريليون جنيه.

أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 11.967 تريليون جنيه، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك فى أذون الخزانة 8.489 تريليون جنيه، وبلغ حجم الأصول الأخرى، لم يذكرها المركزى تفصيلًا، نحو 2.920 تريليون جنيه.

وارتفعت ودائع العملاء بالبنوك إلى 17.645 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 17.243 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة قدرها 402 مليار جنيه.

وبحسب تقرير حديث صادر عن المركزى، فقد سجلت الودائع الحكومية لدى البنوك نحو 3.603 تريليون جنيه، منها نحو 3.074 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل نحو 528.433 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية نحو 14.042 تريليون جنيه، منها نحو 10.532 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل نحو 3.509 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.