الوكالة الدولية للطاقة: مؤشرات على استعادة التوازن في 2027
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على عدد من التقارير الدولية التي تتوقع اتجاهات سوق الطاقة العالمي في 2027، ومنها تقرير الوكالة الدولية للطاقة (IEA) بشأن سوق النفط، الصادر في نوفمبر 2026، والذي أشار إلى استمرار الضغوط على الطلب العالمي على النفط، نتيجة الاضطرابات في صادرات المنتجات النفطية المكررة وغاز البترول المسال (LPG) من منطقة الخليج، والتي لا تزال عند نحو نصف مستوياتها المسجلة قبل الحرب على إيران، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الوقود.
وفي هذا السياق، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026، ليبلغ نحو 102.3 مليون برميل يوميًا، قبل أن يرتفع بنحو 2.0 مليون برميل يوميًا مع العام الجديد 2027. كما توقعت انخفاض الطلب خلال الربع الرابع من عام 2026 بمقدار 2.7 مليون برميل يوميًا، مقارنًة بمتوسط انخفاض بلغ نحو 4.4 مليون برميل يوميًا خلال الربعين الثاني والثالث من العام نفسه.
وأرجعت الوكالة الجزء الأكبر من النمو المتوقع للطلب في عام 2027 إلى زيادة الطلب على "الإيثان والنافثا وغاز البترول المسال" مع تحسن أوضاع سلاسل التوريد، بينما يظل نمو الطلب على وقود النقل محدودًا نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتسارع وتيرة التحول نحو المركبات الكهربائية، إلى جانب تحسن كفاءة استهلاك الوقود عالميًا.
وعلى صعيد المعروض العالمي من النفط، ارتفعت الإمدادات بنحو 2.3 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر 2026، لتصل إلى 105.4 مليون برميل يوميًا، مدفوعة بزيادة صادرات دول الخليج، رغم استمرار الهجمات التي تستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة وناقلات النفط.
وعلى الرغم من انخفاض المعروض العالمي من النفط بمقدار 4.8 مليون برميل يوميًا في عام 2026، توقعت الوكالة تعافي الإمدادات خلال عام 2027، بزيادة تُقدر بنحو 6.6 مليون برميل يوميًا، لتصل إلى 108.1 مليون برميل يوميًا.
وفيما يتعلق بقطاع التكرير، تراجعت معدلات تشغيل المصافي العالمية بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا على أساس شهري خلال أكتوبر 2026، لتسجل 81.3 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى موسمي لها. وفي المقابل، توقعت الوكالة تعافي معدلات التشغيل لتصل إلى 84.7 مليون برميل يوميًا بحلول ديسمبر 2026، كما توقعت ارتفاع كميات النفط الخام المعالجة عالميًا بمقدار 2.5 مليون برميل يوميًا، لتصل إلى 84.3 مليون برميل يوميًا في عام 2027، وذلك بعد تراجع سنوي بلغ في المتوسط نحو 2.2 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026.
وفي ضوء تحسن تدفقات النفط من منطقة الخليج، تراجعت أسعار النفط العالمية بصورة ملحوظة؛ إذ انخفض سعر خام برنت المستخرج من بحر الشمال بنسبة 32%، ليصل إلى 93 دولارًا للبرميل في 13 نوفمبر 2026، مقابل 136 دولارًا للبرميل في بداية شهر أكتوبر 2026، وهو ما أسهم في تخفيف الضغوط الناجمة عن نقص الإمدادات. كذلك تراجعت أسعار الديزل في أوروبا بنسبة 11% خلال الفترة نفسها، إلا أنها ظلت مرتفعة عند نحو 180 دولارًا للبرميل، أي أعلى بنحو 77% من مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب.
وأكدت الوكالة أن سوق النفط العالمي قد أظهر مؤشرات أولية على استعادة التوازن، بعد أن تجاوزت الإمدادات العالمية من النفط حجم الطلب للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في إيران، وارتفعت المخزونات النفطية العالمية المرصودة خلال شهر أكتوبر 2026، وتراجع سعر خام برنت المستخرج من بحر الشمال بأكثر من 30% من ذر وة بلغت نحو 136 دولارًا للبرميل في 8 أكتوبر 2026.
كما استعرض مركز المعلومات تقرير وكالة فيتش الصادر في نوفمبر الجاري بعنوان "عام 2027 يشهد بداية موجة انخفاض ممتدة لعدة سنوات في أسعار سلع الطاقة" تتوقع فيه الوكالة أن تشهد أسواق الطاقة العالمية تحولًا كبيرًا خلال عام 2027، مع اتجاه الأسعار نحو الانخفاض نتيجة تراجع المخاطر الجيوسياسية وزيادة المعروض النفطي. فقد كانت الحرب الأمريكية الإيرانية المحرك الرئيس لارتفاع أسعار الطاقة خلال عام 2026، فيما يُتوقع التوصل إلى اتفاق أولي بين واشنطن وطهران خلال الربع الأول من عام 2027، بما يسهم في تحسن أمن الملاحة وعودة تدفقات النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى مستوياتها الطبيعية.
اتصالًا بذلك، ترجح وكالة فيتش أن يؤدي نمو الإمدادات بمعدل يفوق نمو الطلب على النفط إلى تحول الأسواق من نقص المعروض إلى فائض خلال النصف الثاني من عام 2027، بما يمثل بداية موجة ممتدة من انخفاض الأسعار. وفي هذا السياق، من المتوقع تراجع متوسط سعر خام برنت من 93 دولارًا للبرميل خلال عام 2026 إلى 81 دولارًا خلال عام 2027. ويرتبط هذا التراجع المتوقع بانحسار العوامل التي دعمت ارتفاع الأسعار، وفي مقدمتها اضطراب صادرات الشرق الأوسط، وانخفاض المخزونات العالمية، وارتفاع علاوات المخاطر الجيوسياسية.
وبحسب وكالة فيتش، يمثل استئناف حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز عاملًا رئيسًا في تعافي إمدادات النفط. فحتى أكتوبر 2026، كان منتجو النفط في الخليج العربي يعملون بمستويات تقل عن طاقتهم الإنتاجية بنحو 7 ملايين برميل يوميًّا. ومن المتوقع ارتفاع إنتاج النفط في المنطقة بمقدار 5.59 ملايين برميل يوميًّا خلال عام 2027 مقارنة بعام 2026، إلى جانب زيادة الإمدادات من مناطق أخرى بمقدار 2.10 مليون برميل يوميًّا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى جانب الطلب، يُرجح أن يسهم انخفاض تكاليف الطاقة وتحسن الأوضاع الاقتصادية في تعافي استهلاك النفط، إلى جانب استئناف عمليات التكرير المتوقفة وزيادة معدلات تشغيل المصافي الآسيوية. كما يُتوقع أن يساعد تجديد مخزونات النفط، التي تراجعت مستوياتها سابقًا، على استيعاب جزء من الإمدادات الإضافية، لكنه لن يكون كافيًّا لاستيعاب الزيادة الأكبر في الإنتاج. وفي المقابل، سيظل نمو الطلب محدودًا بفعل تحسن كفاءة استخدام الوقود والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والكهرباء.
وتشير الوكالة إلى أن مجموعة "أوبك+" تواجه تحديات متزايدة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، نتيجة اختلاف أولويات الدول الأعضاء واستمرار نمو الإمدادات من خارج المجموعة. مع توقعات باستمرار اختلال توازن السوق خلال عام 2028، ووصول متوسط سعر خام برنت إلى نحو 70 دولارًا للبرميل خلال الفترة من عام 2028 إلى عام 2030، واحتمال تسجيل انخفاضات أكبر وأكثر استمرارًا في أسعار النفط.
بالنسبة للمنتجات النفطية المكررة، تتوقع وكالة فيتش انخفاض أسعار وقود الطائرات بنسبة 36.8% إلى 99 دولارًا للبرميل خلال عام 2027، وتراجع أسعار البنزين بنسبة 14.6% إلى 104 دولارات للبرميل، وزيت الغاز منخفض الكبريت بنسبة 9.7% إلى 122 دولارًا للبرميل. ورغم هذا الانخفاض، يُتوقع أن تظل هوامش أرباح التكرير مرتفعة بسبب استمرار القيود على إمدادات المنتجات المكررة مقارنة بإمدادات النفط الخام.
هذا، ويرتبط بطء تعافي إمدادات الوقود بالأضرار التي لحقت بمصافي النفط في الشرق الأوسط، إلى جانب صعوبة استخدام مسارات التصدير البديلة المخصصة للنفط الخام في نقل المنتجات المكررة. كما تزيد الهجمات على المصافي الروسية من هذه القيود، بعد أن أدت إلى خفض معدلات التشغيل والصادرات، خاصة الديزل. ورغم اتفاق روسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية على إتاحة ما يصل إلى 3 ملايين طن من الديزل شهريًّا للأسواق العالمية، يُتوقع أن تظل الصادرات الروسية الفعلية دون هذا المستوى، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية خلال عام 2027.
في سوق الغاز الطبيعي، تتوقع وكالة فيتش انخفاض مؤشر الأسعار الآسيوي بنسبة 30.8% إلى 13.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال عام 2027، وتراجع مؤشر الغاز الهولندي بنسبة 17.5% إلى 47 يورو لكل ميجاوات/ساعة. كما يُتوقع انخفاض المؤشر الآسيوي من 20 دولارًا في الربع الأول إلى 10 دولارات في الربع الأخير من عام 2027، ثم إلى 8 دولارات خلال عام 2029.
ويرتبط الانخفاض المتوقع في أسعار الغاز الطبيعي بتعافي صادرات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، بالتزامن مع دخول طاقات إسالة جديدة تبلغ نحو 95 مليون طن سنويًّا بحلول نهاية عام 2027، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وقطر. ويُرجح أن تصل الطاقات الإجمالية الجديدة إلى نحو 220 مليون طن سنويًّا بحلول عام 2031، وهو ما يتجاوز نصف حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025، رغم استمرار القيود الناتجة عن الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية القطرية.






