وزيرة التضامن: أي برنامج للدعم النقدي لا يستطيع معالجة جميع أسباب الفقر بمفرده
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج «تكافل وكرامة» يتميز بوجود حركة مستمرة لدخول الأسر المستحقة وخروج الأسر التي تتحسن أوضاعها، مع متابعة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية من خلال قواعد البيانات والتحقق الميداني.
وأكدت فى حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن الهدف هو حصول الأسرة على المساندة عندما تحتاج إليها، مع إتاحة فرص حقيقية للقادرين على العمل لتحسين أوضاعهم، واستمرار الحماية للفئات غير القادرة على العمل، ومنها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.
واستعرضت الوزيرة مايا مرسي تجربة مصنع الفيوم باعتبارها أحد النماذج العملية للانتقال من الدعم إلى الإنتاج، موضحة أن المشروع يقوم على التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة القابضة للغزل والنسيج وإحدى شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وقالت إنه جرى إعادة استغلال مصنع متوقف بالمحافظة وتجهيزه لتشغيل مجمع صناعي متخصص في الملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع، بما يسهم في التمكين الاقتصادي لمستفيدات «تكافل وكرامة»، من خلال تدريب وتوظيف نحو 5000 سيدة على مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفق معايير الجودة وأساليب الإنتاج الحديثة.
وأضافت أن الوزارة نجحت في تكرار التجربة من خلال منظومة «إرادة»، وتجهز حاليًا تجربة أخرى في شلاتين، إلى جانب دعم معارض الأسر المنتجة المنتشرة على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية.
وفي محور يتعلق بموقع الطبقة المتوسطة داخل منظومة الحماية الاجتماعية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والأعباء المرتبطة بالتعليم والصحة والسكن، أكدت الوزيرة أن الحماية الاجتماعية مفهوم أوسع بكثير من برامج الدعم النقدي الموجهة للأسر الأولى بالرعاية.
وأوضحت أن المجتمع يضم فئات تختلف احتياجاتها ودرجة تعرضها للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك أسرًا لا تنطبق عليها شروط الحصول على الدعم النقدي، لكنها قد تواجه ضغوطًا مرتبطة بتكاليف التعليم والصحة والسكن، أو تتعرض لظروف طارئة تؤثر على استقرارها الاقتصادي.
وشددت على أهمية التمييز بين برامج المساعدة الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، ومنظومة الحماية الاجتماعية الأوسع التي تشمل التأمينات الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل وخدمات الرعاية وغيرها من السياسات.
وأكدت أن وزارة واحدة لا تستطيع تولي جميع هذه الملفات بمعزل عن بقية مؤسسات الدولة، لأن الحماية الاجتماعية بطبيعتها مسؤولية تتطلب تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تطوير منظومة الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية والتأمينية وفرص الإنتاج والعمل.
وأضافت أن التحدي الأساسي يتمثل في مساندة الأسر التي تعيش بالفعل في ظروف الفقر، وفي الوقت نفسه تطوير السياسات التي تحد من تعرض الأسر الأخرى لمخاطر الوقوع فيه.مؤكدة أن العدالة الاجتماعية لا تعني فقط الاستجابة للاحتياج بعد وقوعه، وإنما تعني أيضًا تعزيز قدرة المواطنين على مواجهة المخاطر والحفاظ على استقرارهم.
وفيما يتعلق بالعائد الاقتصادي للتحويلات النقدية، ومدى إمكانية النظر إلى الإنفاق على الحماية الاجتماعية باعتباره استثمارًا له عائد اقتصادي وليس مجرد عبء على الموازنة العامة، أكدت الوزيرة مايا مرسي ضرورة التمييز بين التكلفة المباشرة لبرامج الحماية الاجتماعية على الموازنة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية الأوسع.
وأوضحت أن الأسرة التي تحصل على الدعم النقدي تستخدمه في تلبية احتياجاتها الأساسية، وهو ما ينعكس على النشاط الاقتصادي في المجتمع المحلي، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وكشفت أن نتائج دراسات للبنك الدولي، استعرضتها الوزارة، تشير إلى أن كل جنيه يُحوَّل إلى المستفيدين يولد نحو 2.09 جنيه من الدخل الحقيقي الإجمالي على مستوى الاقتصاد، كما تشير التقديرات إلى أن تحويل كل مليون جنيه يسهم في خلق ما يعادل 11.3 فرصة عمل بدوام كامل.
وأضافت أنه عند مستوى التغطية الذي تناولته الدراسات، قُدرت الزيادة السنوية في دخول الأسر المستفيدة بنحو 76.5 مليار جنيه، إلى جانب 38.5 مليار جنيه للأسر غير المستفيدة نتيجة الأثر الاقتصادي غير المباشر.
وأكدت أن هذه النتائج توضح أن أثر التحويلات النقدية لا يقتصر على الأسرة التي تتلقى الدعم، وإنما يمتد إلى تنشيط الطلب المحلي ودعم فرص العمل.
وقالت إن الوزارة تنظر إلى الحماية الاجتماعية باعتبارها استثمارًا في الإنسان وفي استقرار المجتمع، مع أهمية الاستمرار في تطوير أدوات قياس الأثر وكفاءة الإنفاق.
وحول قدرة برامج الحماية الاجتماعية على كسر انتقال الفقر من الآباء إلى الأبناء، أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أن أي برنامج للدعم النقدي، مهما بلغت أهميته، لا يستطيع معالجة جميع أسباب الفقر بمفرده.
وأوضحت أن فلسفة «تكافل وكرامة» قامت على الجمع بين المساندة النقدية والاستثمار في التعليم والصحة، ثم تطورت المنظومة لتشمل خدمات مكملة ومسارات للتمكين الاقتصادي.
وأشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 عزز هذا التوجه من خلال تنظيم الدعم النقدي وربطه ببرامج التمكين الاقتصادي، إلى جانب تقديم خدمات تعليمية وصحية واجتماعية مكملة وفق شروط الاستحقاق، في إطار ما يعرف دوليًا بمفهوم «Cash Plus»، الذي يجمع بين الدعم النقدي والخدمات الإضافية.






