هي وهما
الأحد 22 نوفمبر 2026 12:00 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزيرة التضامن: أي برنامج للدعم النقدي لا يستطيع معالجة جميع أسباب الفقر بمفرده أول رد رسمي من الصحة بشأن مستقبل نظام تكليف خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية وزير الري يتابع مستجدات تنفيذ ”المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه” مايا مرسي: نعمل على تحويل الأسر من تلقي الدعم إلى الإنتاج صحة القاهرة تواصل تقديم خدماتها الطبية المتخصصة شعبة النقل الدولي: رقمنة جوازات السفر البحرية خطوة مهمة لتعزيز تنافسية القطاع الضرائب تدرس رفع عائد الإصدار المرتقب للصكوك الضريبية نصف بالمائة ليصبح 19.5% تشجيعًا للمجتمع الضريبي حمادة هلال أفضل ممثل في رمضان 2026 عن «المداح أسطورة النهاية» وزير الاستثمار يبحث مع سفير أرمينيا بالقاهرة تعزيز العلاقات التجارية طقس اليوم: مائل للحرارة نهاراً وبارد ليلاً على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 26 المصرف المتحد يرفع حدود السحب النقدي والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي القاهرة الكبرى تستحوذ على 86.7% من أرباح البنك التجاري الدولي.. وتسجل 54.578 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026

صحتك

أول رد رسمي من الصحة بشأن مستقبل نظام تكليف خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية

‎ تابعت وزارة الصحة والسكان ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن مستقبل نظام تكليف خريجي الكليات والمعاهد الطبية والصحية، عقب اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب.

‎ وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ما طُرح خلال الاجتماع يأتي في سياق الدراسات التي تعدّها الوزارة لتخطيط القوى العاملة الصحية حتى عام ٢٠٣٢، ويتابع هذه الدراسات الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بموجب القرار الوزاري رقم ٢٥٨١ لسنة ٢٠٢٦، بهدف تقدير احتياجات المنشآت الصحية من كل تخصص في كل محافظة على مدى السنوات المقبلة، مع حساب الإحالة إلى المعاش والإجازات ومعدلات التخرج، موضحًا أن نتائج هذه الدراسة تحدد أعداد التكليف كل عام، ولا تعني صدور قرار بإلغائه.

‎ وأكد المتحدث الرسمي، أن موقف الوزارة الثابت والمعلن، أن التكليف قائم ومرتبط بالاحتياج الفعلي، وفقًا لنص القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤، الذي جعل التكليف وسيلة لسد العجز في الجهات المختلفة، ولم يجعله التزامًا بتعيين جميع الخريجين.

وأضاف، أن اللجنة العليا للتكليف أقرّت هذا التوجه في اجتماعها بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢، والذي حضره رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ونقباء المهن الطبية، وممثلو الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حيث قرّرت اللجنة تطبيق التكليف وفق الاحتياج بدءًا من دفعة ٢٠٢٣، مع تكليف دفعتي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ بالكامل، وهو القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء في اجتماعه رقم ٢١٨ بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٢.