التطوير العقاري: مبيعات التريليون جنيه لا تعبر عن سيولة بالسوق.. ومضاربون عجزوا عن السداد

قال علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن تجاوز مبيعات العقارات حاجز التريليون جنيه لا يعبر عن وجود سيولة نقدية بهذا الحجم متداولة في السوق، موضحًا أن الرقم يعبر عن إجمالي تعاقدات يلتزم بموجبها المشتري بسداد أقساط على فترات تتراوح بين 8 و12 سنة، ويلتزم المطور العقاري بالإنشاء والتسليم وفقًا لبنود التعاقد.
وأضاف "فكري" عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة الضغوط على مصروفات المعيشة اليومية والتعليم وغيرها من أوجه الإنفاق، أدى إلى انخفاض معدلات الادخار لدى الأسر، وهو ما يؤثر على الاستثمار العقاري باعتباره استثمارًا مرتفع التكلفة وطويل الأجل.
وتابع أن الفترة الماضية شهدت دخول أعداد كبيرة من المضاربين إلى السوق، ممن اتجهوا لشراء الوحدات بهدف إعادة بيعها وتحقيق أرباح سريعة خلال 3 أو 6 أشهر أو سنة على الأكثر، مدفوعين بإغراءات بعض الوسطاء العقاريين، ما أدى إلى وجود مشترين أصبحوا غير قادرين على استكمال التزاماتهم، في الوقت الذي لم يتمكن فيه الوسطاء من إعادة بيع الوحدات وتحقيق الأرباح التي وعدوا بها.
واستكمل أن هذه المضاربات ارتبطت بفترة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار وتراجع قيمة الجنيه، فعي تظهر عادة في مثل هذه الظروف الاقتصادية.
وتحدث عن إمكانية طرح وحدات بأسعار أقل، قائلاً إن ذلك يرتبط بمساحات أصغر ومواصفات أقل، أو التوجه إلى مناطق تنخفض فيها أسعار الأراضي، مشيرًا إلى أن أسعار العقارات تخضع لزيادات دورية مرتبطة بتغير تكاليف الأراضي والرواتب والطاقة ومختلف عناصر الإنتاج.
واستطرد أن التيسيرات التي تقدمها الدولة للشركات العقارية، الهدف منها تخفيف الضغوط المفاجئة على الشركات مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه، وتجنب تحميلها أعباء مالية غير متوقعة قد تهدد قدرتها على الاستمرار وتعرضها للتعثر أو الإفلاس.
وسجلت مبيعات السوق العقاري المصري نحو 1.065 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2026، محققة نموًا بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الوحدات المبيعة إلى نحو 52 ألف وحدة، بزيادة 4%، وفقًا لتقرير شركة "ذا بورد كونسلتينج".