طلب إحاطة يحذر من تداعيات خفض الغاز على صناعة الحديد والصلب
تقدم النائب أحمد ناصر عيد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري البترول والصناعة بشأن التناقض بين التعهدات الحكومية بدعم صناعة الحديد والصلب وتعزيز تنافسيتها، وقرارات خفض إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع وما قد يترتب عليها من تداعيات إنتاجية واقتصادية.
وجاء طلب الإحاطة على خلفية ما تناولته تقارير صحفية بشأن بدء خفض إمدادات الغاز الطبيعي لشركة حديد عز بنسبة ٣٠٪، بعد خمسة أيام فقط من تصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة خلال قمة الصلب العربي بالقاهرة والتي أكدت أهمية دعم الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج وحماية الاستثمارات الصناعية.
وأشار النائب إلى أن خفض إمدادات الغاز قد يؤدي إلى تراجع معدلات تشغيل المصانع وارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطراب سلاسل التوريد، والتأثير على القدرة التصديرية، بالإضافة إلى انعكاساته على فرص العمل والاستثمارات القائمة في أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية.
وتساءل طلب الإحاطة عن مدى اتساق السياسات الحكومية بين وزارتي البترول والصناعة وأسباب اتخاذ قرارات خفض الإمدادات، ومدى التنسيق المسبق بشأنها، وما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييمًا اقتصاديًا يقارن بين تكلفة توفير الغاز للمصانع وتكلفة تراجع الإنتاج الصناعي.
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشته بحضور الوزراء المعنيين مع تقديم بيان تفصيلي بشأن حجم التخفيضات ومدتها، وتداعياتها على الإنتاج والصادرات والتشغيل وخطة الحكومة لضمان انتظام إمدادات الطاقة وحماية الاستثمارات الصناعية.
وأكد النائب أن دعم الصناعة لا يقاس بالتصريحات المعلنة في المؤتمرات، وإنما بقدرة المصانع على التشغيل والإنتاج والوفاء بالتزاماتها.
