النائبة أمل عصفور: قلة فرص العمل تجبر العمال على قبول عقود أقرب إلى شروط الإذعان

قالت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن التوسع في استخدام العقود محددة المدة في وظائف بطبيعتها غير محددة المدة، مطالبة وزارة العمل بتكثيف حملات التفتيش الدوري على عقود العاملين داخل الشركات، لضمان تطبيق قانون العمل وحماية حقوق العاملين ومتابعته.
وأضافت "عصفور" عبر برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أمس الأحد، أن الفترة الأخيرة شهدت شكاوى من استخدام بعض الشركات للعقود محددة المدة باعتبارها شكلًا من أشكال التعاقد المعتادة ذات المدة المستمرة، رغم أن طبيعتها ترتبط بمشروع أو مهمة محددة تنتهي بانتهائها، وفقًا للقواعد المنظمة لها في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتابعت أن بعض الشركات تضع للعامل في العقد المحدد بمدة شروطًا وصفتها بأنها قريبة من شروط الإذعان، من بينها تحديد أجر يقل عن الحد الأدنى للأجور، ما يؤدي إلى وجود تفاوت داخل الشركة بسبب طبيعة التعاقد.
واستكملت أن بعض العاملين يضطرون إلى قبول هذه الشروط لعدم توافر فرص عمل أخرى، على أمل تحسن أوضاعهم مستقبلًا، وهو ما يفتح الباب أمام التحايل على القواعد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأشارت إلى أن طلب الإحاطة يستهدف التأكد من عدم استخدام العقود محددة المدة في وظائف ليست محددة بطبيعتها، مشددة على ضرورة أن تؤدي وزارة العمل، من خلال مديريات القوى العاملة، دورًا رقابيًا مستمرًا عبر تنظيم دوريات تفتيش على العقود داخل الشركات، دون انتظار تقدم العاملين بشكاوى.
واستطردت أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حدد أشكال العقود والقواعد المنظمة لها، مؤكدة أن التحدي الأساسي يتمثل في متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع، مع مراعاة حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.
وتقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن التوسع في استخدام العقود محددة المدة وضعف الرقابة من مديريات العمل على حماية حقوق العاملين.
وعبرت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لطلب الإحاطة، عن تزايد الشكاوى من لجوء بعض الشركات إلى استخدام العقود محددة المدة في وظائف ذات طبيعة مستمرة تتطلب احتياجًا طويل الأجل للعمالة، مع تجديد هذه العقود بصورة متكررة لسنوات، بما يُبقي العامل في حالة دائمة من عدم الاستقرار الوظيفي.