مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية.. الفئات المستفيدة والأوراق المطلوبة

تمثل مهلة الأشهر الستة الإضافية للتصالح في مخالفات البناء فرصة جديدة أمام ملايين المواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، سواء من خلال تقديم طلبات تصالح جديدة أو استيفاء المستندات الناقصة للطلبات المقدمة سابقا، وسط تحذيرات من التأخر في استغلال المهلة المحددة.

وكشف الكاتب الصحفي وائل فايز، المتخصص في شؤون المحليات، تفاصيل قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن المهلة الجديدة تعد فرصة مهمة لتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وأنها الأخيرة وفقا للقانون الحالي الذي يمتد العمل به لمدة 3 سنوات.

وأوضح وائل فايز، خلال لقائه مع روان أبو العينين ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية يتيح الفرصة أمام فئتين من المواطنين للاستفادة من القرار.

وتشمل الفئة الأولى المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح من قبل، حيث يمكنهم استغلال المهلة الجديدة لتقديم طلباتهم، بينما تضم الفئة الثانية الذين سبق لهم التقدم بطلبات التصالح، لكنهم لم يستكملوا المستندات والأوراق المطلوبة أو توقفت إجراءاتهم عند مراحل معينة.

وأشار إلى أن عدد طلبات التصالح المقدمة تجاوز 2 مليون و200 ألف طلب، وهو ما يعكس حجم الإقبال على تقنين أوضاع مخالفات البناء، وأهمية استكمال الإجراءات لضمان البت في هذه الطلبات.

تحذير للمواطنين بشأن المستندات المطلوبة

ونصح المتخصص في شؤون المحليات المواطنين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم، للاستعلام عن موقف طلبات التصالح والتعرف على المستندات والأوراق الناقصة، والعمل على استكمالها خلال المهلة المحددة.

وأكد أن التأخر في تقديم المستندات المطلوبة قد يؤدي إلى تعطيل إجراءات فحص الطلبات والبت فيها، مشددا على أهمية عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، خاصة أن الفترة الإضافية تمثل فرصة ينبغي الاستفادة منها.

مزايا التصالح في مخالفات البناء وتقنين العقارات

ولفت وائل فايز إلى أن التصالح في مخالفات البناء يمنح المواطنين مجموعة من المزايا القانونية المهمة، في مقدمتها تقنين أوضاع العقارات وإنهاء المشكلات المرتبطة بالمخالفات، بما يتيح التعامل عليها بصورة قانونية.

وأضاف أن الحصول على التصالح يتيح استكمال أعمال البناء وفقا للضوابط القانونية، ويساعد على بيع الوحدات السكنية بصورة قانونية، فضلا عن إمكانية توصيل المرافق بشكل رسمي وتجنب المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية.

وشدد على ضرورة استغلال المهلة الإضافية في تقديم الطلبات واستكمال الملفات القائمة، للاستفادة من مزايا التصالح وتجنب تعثر الإجراءات بعد انتهاء الفترة المحددة.