متحدث الوزراء: ترشيد الإنفاق إجراء احترازي تحسبًا لتصاعد التوترات في المنطقة
قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي التي أقرها مجلس الوزراء تأتي ضمن تحركات استباقية وإجراءات تحوط للتعامل مع السيناريوهات المختلفة في المنطقة واحتمالات تصاعد توترات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن الحكومة تستهدف من الإجراءات توفير حيز مالي يسمح لها بالتعامل مع أي تداعيات للأوضاع الإقليمية أو تفاقمها، مع الاستعداد مبكرًا لأي ضغوط يمكن أن تنعكس على الموازنة العامة.
وأوضح عادل أن الحكومة تسعى خلال الأشهر المقبلة إلى ترشيد عدد من بنود الإنفاق وإيجاد مساحة أكبر داخل الموازنة العامة للدولة للتعامل مع المتغيرات، مشيرًا إلى أن القرارات تتناول مصروفات يمكن تأجيلها أو خفضها خلال هذه المرحلة.
وأشار إلى أن تقييد السفر الحكومي إلى الخارج يأتي ضمن هذا الإطار، مع استثناء الحالات التي تحصل على موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو التي تتحمل فيها الجهة الداعية جميع تكاليف السفر.
ولفت إلى أن عدم التعاقد على أعمال تحتاج إلى تدبير عملات أجنبية يخص التعاقدات الجديدة، موضحًا أن الإجراء يستهدف توفير أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي للتعامل مع أي ظروف طارئة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن توجه الحكومة لا يقتصر على خفض المصروفات، وإنما يشمل إعادة توظيف الحيز المالي الناتج عن إجراءات الترشيد، بما يسمح بزيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.
وأوضح أن الحكومة تحرص في تطبيق إجراءات الترشيد على عدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع مراجعة أوجه الإنفاق التي يمكن تأجيلها خلال الأشهر المقبلة.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، الخميس، على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية لمدة 3 أشهر، في ضوء تطورات منطقة الشرق الأوسط. وتشمل الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بالمقار الحكومية بنسبة 20%، والوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة 30% على الأقل، وترشيد السفر إلى الخارج، وإرجاء أو إبطاء المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود، وحظر عدد من نفقات الدعاية والحفلات والمراسم، مع التأكيد على استمرار الجهات في أداء الخدمات المنوطة بها.
