احتياطي النقد الأجنبي لمصر يواصل ارتفاعه للشهر الـ50 على التوالي.. ما أسباب الزيادة؟

واصل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مساره الصاعد للشهر الـ50 على التوالي، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية أكتوبر 2026، بعدما ارتفع إلى نحو 57.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 57.348 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وكشفت بيانات الاحتياطي عن تغيرات لافتة في مكوناته خلال أكتوبر، حيث جاءت الزيادة الإجمالية رغم تراجع رصيد الذهب وحقوق السحب الخاصة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع الأرصدة السائلة من النقد الأجنبي، التي سجلت نموًا قويًا خلال الشهر.

768 مليون دولار زيادة في الأرصدة السائلة من النقد الأجنبي

ارتفع رصيد الأموال السائلة من النقد الأجنبي، أحد المكونات الرئيسية للاحتياطي الدولي، بنحو 768 مليون دولار خلال أكتوبر، ليتجاوز مستوى 40 مليار دولار، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 6 سنوات و7 أشهر.

وساهمت الزيادة القوية في الأرصدة السائلة في تعويض التراجع الذي شهده المكونان الآخران للاحتياطي، وهما الذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، بما حافظ على المسار الصاعد لإجمالي الاحتياطيات الدولية خلال الشهر.

تراجع احتياطي الذهب 613 مليون دولار خلال أكتوبر

في المقابل، انخفض رصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطيات الدولية بنحو 613 مليون دولار خلال أكتوبر، ليصل إلى نحو 16.84 مليار دولار.

كما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي (SDRs) بنحو 3 ملايين دولار، ليسجل نحو 599 مليون دولار بنهاية الشهر.

وتعكس هذه التحركات اختلاف أداء مكونات الاحتياطي خلال أكتوبر، حيث عوض ارتفاع الأرصدة السائلة من النقد الأجنبي تراجع قيمة رصيد الذهب وحقوق السحب الخاصة، ليواصل إجمالي الاحتياطي تسجيل مستويات قياسية جديدة.

22.2 مليار دولار زيادة في الاحتياطي منذ صفقة رأس الحكمة

وعلى مستوى التطور طويل الأجل، ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بنحو 22.2 مليار دولار منذ إتمام صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024، وفقًا للبيانات التاريخية المنشورة على موقع البنك المركزي المصري.

ويعكس هذا التطور الزيادة الكبيرة التي سجلها رصيد الاحتياطي خلال الفترة الماضية، وصولًا إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وهو أعلى مستوى في تاريخه.

لماذا تكتسب زيادة الاحتياطي الأجنبي أهمية؟

يمثل صافي الاحتياطيات الدولية أحد أهم مؤشرات قدرة الاقتصاد على توفير العملات الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجاته، وتمويل الواردات، والوفاء بالالتزامات الخارجية، فضلًا عن دوره في دعم الاستقرار النقدي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وتكتسب الزيادة المسجلة خلال أكتوبر أهمية إضافية، لأنها جاءت رغم انخفاض رصيد الذهب وحقوق السحب الخاصة، بما يبرز الدور الذي لعبه نمو الأرصدة السائلة من النقد الأجنبي في دعم إجمالي الاحتياطيات الدولية والحفاظ على اتجاهه الصاعد.