الأعلى للإعلام: إجراءات قانونية مشددة حال انتهاك الحياة الخاصة للمواطنين
شدد المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، على ضرورة التزام وسائل الإعلام بتنفيذ قرار المجلس الخاص بمنع تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية لكافة المواطنين دون استثناء، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بلائحة الجزاءات تجاه أي وسيلة إعلامية تخالف هذا القرار.
وأوضح المجلس أن وسائل الإعلام يجب أن تكون مساحة لنشر الوعي والمعرفة، لا ساحة لتصفية الخلافات الشخصية أو تبادل الاتهامات والمشاحنات، خاصة أن الفصل في النزاعات والقضايا الشخصية يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.
وأشار المجلس إلى أن حماية استقرار المنظومة الرياضية وإعلاء المصلحة الوطنية تقتضيان توفير المناخ المناسب للجهاز الفني للمنتخب الوطني للقيام بمسؤولياته، والتركيز على الاستعداد للاستحقاقات الرياضية المقبلة، بعيدًا عن أية تجاذبات أو خلافات لا تخدم الرياضة المصرية.
جاء ذلك في إطار اضطلاع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، بدوره في ترسيخ التزام وسائل الإعلام بالقواعد المهنية والأخلاقية، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة والآداب العامة، وضبط الممارسة الإعلامية بما يحقق التوازن بين حرية الرأي والتعبير والمسؤولية المترتبة عليها.
ويأتي ذلك في ضوء القرار الصادر من المجلس بإلزام المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية لكافة المواطنين دون استثناء، والالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس والمنظمة لضوابط التناول الإعلامي في هذا الشأن.
