هي وهما
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 05:34 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
جينجر تشابمان: الديمقراطيون سيحاولون تعطيل أجندة ترامب المستقبلية تحت قبة الكونجرس داوود: وقف السيسي المنشور الفني رقم 8 انتصار لحقوق المواطنين وحماية الملكية الخاصة عماد الدين حسين: قرار السيسي وقف المنشور رقم 8 أعاد الاستقرار لملايين المواطنين دبلوماسي سابق: خسارة الجمهوريين أغلبية الكونجرس تفرض قيودًا على ترامب محمد توفيق: 3 ملفات وراء تراجع الجمهوريين..والحرب على إيران في الصدارة باحث سياسي: سياسات ترامب تجاه إيران وإسرائيل قد تدفعه لمزيد من التصعيد رئيس الوزراء: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بإنتاج السيارات الكهربائية ومدخلاتها فرص عمل بمحطة الضبعة النووية برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس في ”منتدى مصر 2026” بملف الحماية الاجتماعية التموين ترصد توافر السلع بمنفذ ”كاري أون” التابع لمطاحن شمال القاهرة السفارة السنغالية بالقاهرة تكرّم الدكتور سيمور نصيروف تقديرًا لجهوده في خدمة الطلاب السنغاليين إنقاذ 3 سلاحف بحرية وإعادتها إلى شواطئ طابا بعد إعادة تأهيلها

خارجي وداخلي

رئيس جمهورية سلوفينيا: ما حدث في غزة جرائم ضد البشرية

قالت ناتاشا بيرك موسار، رئيس جمهورية سلوفينيا، إن ما حدث في غزة جرائم ضد البشرية، ويجب عدم السماح بتعطيل التحرك الدولي لمواجهة هذه الجرائم.

جاء ذلك خلال محاضرة تاريخية لرئيس جمهورية سلوفينيا في جامعة القاهرة، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.

وطالبت رئيس جمهورية سلوفينيا بضرورة إعادة النظر في استخدام حق النقض «الفيتو» داخل مجلس الأمن، خاصة في القضايا المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

ولفتت رئيس جمهورية سلوفينيا إلى أن قطاع غزة يبعد نحو 400 كيلومتر فقط عن القاهرة، متسائلة عن مدى مشروعية استخدام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض لمنع اتخاذ إجراءات في حالات تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية.

وأوضحت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تفرض على الدول مسؤولية التحرك لمنع وقوع الجريمة ووقفها، وليس انتظار صدور حكم قضائي نهائي يؤكد وقوعها.

ودعت إلى طلب فتوى استشارية من محكمة العدل الدولية بشأن الحالات التي لا يجوز فيها استخدام الفيتو، من خلال تأمين أغلبية كافية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت أن مثل هذه الفتوى يمكن أن توفر سندًا قانونيًا إضافيًا للدول الصغيرة والمتوسطة في مواجهة مواقف الدول الكبرى، وتساعدها على مطالبة الدول الخمس دائمة العضوية باحترام القانون الدولي.