مدبولي: التشاور والإخطار المسبق أساس إدارة الأنهار العابرة للحدود
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إدارة الأنهار العابرة للحدود تستلزم الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما يضمن احترام حقوق الدول المتشاركة في الأنهار، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الأمن المائي.
وأضاف خلال افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن لكل دولة الحق في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية، غير أن ممارسة هذا الحق في حالة الأنهار المشتركة يجب أن تتم برشد ومسؤولية، وفقًا لقواعد القانون الدولي، التي تشمل التشاور والإخطار المسبق وإتمام الدراسات البيئية والاجتماعية اللازمة، وعدم الإضرار بالأمن المائي للدول المتشاركة في الأنهار العابرة للحدود.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تؤمن بأن الوصول إلى تعاون يستند إلى قواعد القانون الدولي لا يزال ممكنًا، ويمثل السبيل الأمثل لتحقيق طموحات الشعوب التنموية والحفاظ على مصالحها الحيوية.
وأكد أن الخلاف ينبغي أن يكون دافعًا لمزيد من التشاور، لا سببًا لإغلاق أبواب الحوار، مشيرًا إلى أن بناء الثقة يتطلب الاستماع إلى شواغل جميع الأطراف، والعمل على التوصل إلى حلول تحظى بقبولها وتحقق المصالح المشتركة.
