الصناعات الغذائية المصرية تسجل 5.821 مليار دولار وبنمو 12.6%

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الصادرات غير البترولية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، واصل قطاع الصناعات الغذائية تحقيق أداء تصديري متميز خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام ٢٠٢٦، مسجلاً أعلى قيمة صادرات لفترة التسعة أشهر الأولى في تاريخ القطاع.

فقد بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢٦ نحو ٥.٨٢١ مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو ٥.١٧٠ مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥، محققاً نمواً بنسبة ١٢.٦٪ وبزيادة قدرها نحو ٦٥١ مليون دولار أمريكي.

وقد جاء شهر سبتمبر وحده بصادرات بلغت نحو ٦٥٥ مليون دولار أمريكي، مقابل نحو ٥٤٢ مليون دولار أمريكي في سبتمبر ٢٠٢٥، بنمو بلغ ٢٠.٩٪، وهو ثاني أعلى معدل نمو شهري يحققه القطاع خلال العام، بما يعكس استمرار الزخم التصديري مع دخول الربع الأخير من العام.

ويعكس هذا الأداء استمرار تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية، ونجاح الشركات المصدرة في التوسع داخل الأسواق الخارجية، مدعومة بتنوع قاعدة الإنتاج وارتفاع القيمة المضافة للعديد من المنتجات، إلى جانب الجهود التي يبذلها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم الصادرات وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما تؤكد نتائج الفترة أن نمو الصادرات جاء مدفوعاً باتساع قاعدة الأسواق والسلع المصدرة، وليس بالاعتماد على عدد محدود منها، حيث سجلت ١٢٠ سوقاً نمواً في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية، وبلغ عدد الشركات المصدرة النشطة خلال الفترة ٢٬٨٤٨ شركة تصدر منتجاتها إلى ١٨٢ سوقاً حول العالم، مقابل ٢٬٧١٠ شركة و١٧٩ سوقاً خلال الفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥.

الأداء حسب الفترة:

وبتحليل الأداء على مستوى فترات العام، بلغت صادرات الربع الأول من عام ٢٠٢٦ نحو ١.٧٧٠ مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو ١.٦٤١ مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، بنسبة نمو بلغت ٧.٩٪ وبزيادة قدرها ١٢٩ مليون دولار.

فيما ارتفعت صادرات الربع الثاني إلى نحو ٢.٠٥٥ مليار دولار أمريكي، مقابل ١.٧٧٣ مليار دولار أمريكي خلال الربع المناظر من عام ٢٠٢٥، محققة نمواً بنسبة ١٥.٩٪ وبزيادة بلغت نحو ٢٨٢ مليون دولار.

كما سجل الربع الثالث صادرات بلغت نحو ١.٩٩٦ مليار دولار أمريكي، مقابل ١.٧٥٦ مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، بنمو بلغ ١٣.٦٪ وبزيادة قدرها نحو ٢٣٩ مليون دولار، بما يؤكد استقرار وتيرة النمو عبر أرباع العام الثلاثة.

وتشير هذه النتائج إلى أن الربعين الثاني والثالث أسهما معاً بنحو ٨٠٪ من إجمالي الزيادة المحققة خلال الفترة، فيما أسهم الربع الأول بنحو ٢٠٪، بما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للصادرات المصرية ونجاح الشركات في تنويع أسواقها الخارجية.

تحليل المجموعات الدولية:

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢٦، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو ٢.٧٤٩ مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو ٢.٥١٩ مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥، محققة زيادة بلغت نحو ٢٣١ مليون دولار وبمعدل نمو ٩.٢٪، لتستحوذ على نحو ٤٧٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات بلغ نحو ١.٢٤٧ مليار دولار أمريكي، مقابل ١.٠٦٢ مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة بلغت نحو ١٨٥ مليون دولار وبمعدل نمو ١٧.٤٪، لترتفع مساهمته إلى نحو ٢١٪ من إجمالي صادرات القطاع.

كما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية أعلى معدل نمو بين المجموعات الدولية الرئيسية، لترتفع إلى نحو ٤٠٣ مليون دولار أمريكي، مقابل ٣٤١ مليون دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥، بزيادة بلغت نحو ٦٢ مليون دولار وبمعدل نمو ١٨.٢٪، مستحوذة على نحو ٧٪ من إجمالي صادرات القطاع.

وسجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الدول الأفريقية غير العربية نحو ٤١٤ مليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو ٣٨٦ مليون دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة، بزيادة بلغت نحو ٢٩ مليون دولار وبمعدل نمو ٧.٤٪، وهو ما يؤكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات باقي دول العالم إلى نحو ١٬٠٠٧ مليون دولار أمريكي، مقابل ٨٦٢ مليون دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة، محققة زيادة بلغت نحو ١٤٥ مليون دولار وبنسبة نمو ١٦.٨٪، لتستحوذ على نحو ١٧٪ من إجمالي الصادرات.

وتؤكد هذه النتائج استمرار تنوع التوزيع الجغرافي لصادرات الصناعات الغذائية المصرية، حيث استحوذت الدول العربية والاتحاد الأوروبي معاً على نحو ٦٩٪ من إجمالي صادرات القطاع، بما يعزز من مرونة القطاع وقدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

تحليل أهم الأسواق المستوردة:

وعلى مستوى أهم الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢٦، حافظت المملكة العربية السعودية على صدارة قائمة أكبر الأسواق المستوردة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو ٤٧٥ مليون دولار أمريكي، محققة نمواً بنسبة ١٦٪ وبقيمة زيادة بلغت نحو ٦٧ مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو ٤٠٣ مليون دولار أمريكي بنمو ١٨٪، فيما احتل الأردن المركز الثالث بصادرات بلغت نحو ٢٥٨ مليون دولار بنمو ٢٠٪. كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى ليبيا ٢٥٤ مليون دولار بنمو ٩٪، وإلى هولندا ٢٣٥ مليون دولار بنمو ٢٣٪.

وسجلت إسبانيا أفضل أداء بين أكبر الأسواق المستوردة، بعدما تضاعفت الصادرات إليها لتصل إلى نحو ٢٢٣ مليون دولار أمريكي، محققة معدل نمو بلغ ١٠١٪ وبزيادة قدرها نحو ١١٢ مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥.

وبصفة عامة، استحوذت أكبر عشرين سوقاً مستوردة على نحو ٦٩٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة، بقيمة بلغت نحو ٣.٩٩٤ مليار دولار أمريكي من إجمالي صادرات القطاع البالغة ٥.٨٢١ مليار دولار.

تحليل السلع الغذائية المصدرة:

وعلى مستوى الهيكل السلعي، واصلت الفراولة المجمدة تصدرها قائمة أهم صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة، بقيمة بلغت نحو ٦٧٠ مليون دولار أمريكي، محققة نمواً بنسبة ٩٪ وبزيادة قدرها نحو ٥٧ مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥.

وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو ٤٦٦ مليون دولار، تلتها زيوت الطعام بقيمة نحو ٣٩٨ مليون دولار محققة نمواً بنسبة ٢٣٪ وبزيادة بلغت نحو ٧٤ مليون دولار.

وحققت الشيكولاتة أعلى قيمة نمو بين السلع الرئيسية، بعدما تضاعفت صادراتها تقريباً لتصل إلى نحو ٣٤٣ مليون دولار أمريكي، محققة نمواً بنسبة ٩٦٪ وبزيادة بلغت نحو ١٦٨ مليون دولار.

كما سجلت أغذية الحيوانات المحضرة صادرات بقيمة نحو ٢٦٧ مليون دولار بنمو ٣٤٪، وبلغت صادرات العصائر نحو ٢٢٠ مليون دولار بنمو ٢١٪، فيما بلغت صادرات السكر نحو ٢٩٠ مليون دولار، وصادرات الزيتون المخلل والمصنع نحو ١٧٨ مليون دولار بنمو ٢٤٪.

وبصفة عامة، استحوذت السلع الثلاثون الرئيسية على نحو ٨٩٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢٦، بقيمة بلغت نحو ٥.١٨٩ مليار دولار أمريكي من إجمالي صادرات القطاع البالغة ٥.٨٢١ مليار دولار.

الأسواق المحركة لنمو الصادرات:

ويكشف تحليل الأسواق المحركة لنمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢٦ أن ١٢٠ سوقاً حققت نمواً في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية بإجمالي زيادة بلغت نحو ٨٨٩ مليون دولار، وهو ما يعكس نجاح الشركات المصرية في تنويع أسواقها الخارجية وتعزيز تنافسية منتجاتها.

وتصدرت إسبانيا قائمة الأسواق الأكثر مساهمة في نمو الصادرات، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إليها بنحو ١١٢ مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في صادرات زيوت الطعام بقيمة ٥٨ مليون دولار، وأغذية الحيوانات المحضرة بقيمة ٢٦ مليون دولار، والزيتون المخلل والمصنع بقيمة ٢١ مليون دولار، وتمثل هذه الزيادة وحدها نحو ١٧٪ من صافي نمو صادرات القطاع خلال الفترة.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث قيمة الزيادة، محققة نمواً بلغ نحو ٦٧ مليون دولار، نتيجة النمو الملحوظ في صادرات الشيكولاتة بقيمة ٧٠ مليون دولار، ومركزات صناعة المشروبات الغازية والألبان ومنتجاتها.

كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة نحو ٦٢ مليون دولار، مدفوعة بزيادة صادرات الملح وزيوت الطعام والمحضرات الغذائية المتنوعة، وارتفعت الصادرات إلى الأردن بنحو ٤٤ مليون دولار، وإلى هولندا بنحو ٤٤ مليون دولار، وإلى تونس بنحو ٤٠ مليون دولار، وإلى فلسطين بنحو ٤٠ مليون دولار، وإلى الجزائر بنحو ٣٨ مليون دولار.

قاعدة الشركات المصدرة:

وعلى مستوى قاعدة الشركات المصدرة، بلغ عدد الشركات النشطة في التصدير خلال الفترة نحو ٢٬٨٤٨ شركة، مقابل ٢٬٧١٠ شركة خلال الفترة المناظرة من عام ٢٠٢٥، بزيادة قدرها ١٣٨ شركة. وتضم قاعدة المصدّرين ١١٧ شركة تتجاوز صادرات كل منها ١٠ ملايين دولار، وتستحوذ مجتمعة على نحو ٦٩٪ من قيمة الصادرات، فيما سجلت جميع شرائح الشركات المصدرة نمواً إيجابياً خلال الفترة، بما يعكس اتساع قاعدة التصدير وشمول النمو لمختلف أحجام الشركات.

الخاتمة:

واختتم بزان تصريحاته مؤكداً أن تجاوز صادرات الصناعات الغذائية المصرية حاجز ٥.٨ مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط يعكس ما وصل إليه القطاع من قدرة متزايدة على المنافسة والتوسع في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن الأهمية الحقيقية للنتائج المحققة لا تقتصر على ارتفاع قيمة الصادرات، وإنما تمتد إلى اتساع قاعدة الأسواق والشركات والمنتجات المصدرة، وتعدد مصادر النمو، وهو ما يمثل أساساً أكثر قوة واستدامة لمواصلة الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة.

وأكد بزان أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الزخم وتحويل النمو المحقق إلى توسع تصديري مستدام، وأضاف أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية سيواصل العمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية على فتح أسواق جديدة ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تكثيف أنشطة الترويج التجاري وبعثات الأعمال ودراسات الأسواق وبرامج بناء القدرات، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على اقتناص فرص تصديرية جديدة ويعزز من مكانة الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

وأن النتائج المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى تمنح القطاع قاعدة قوية لمواصلة النمو خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٦، ومواصلة تسجيل مستويات تاريخية جديدة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية.