النائب أيمن محسب: ضبط الدين العام على رأس أولويات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن حزب الوفد، إن الدين العام يمثل إحدى أبرز "الإشكاليات الكبرى" في الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى وضع خطة لتشكيل "لجنة فرعية خاصة بالدين العام" لضبطه والاستفادة منه.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز": "نحن لا تشغلنا القروض كما يتصور الناس، ولكن ما يشغلنا جدا هو أن تكون القروض استهلاكية، فنمط القروض هو ما يفرق؛ أما لو كانت قروضا خاصة بالبناء والتشييد ولها عوائد سريعة، فهنا نقول كأي رجل أعمال في الدنيا يقترض ليستفيد من القرض".
وأشار إلى أن التركيز يتركز على "ضبط القروض طويلة الأجل" لتكون منخفضة التكلفة وغير مؤثرة على الاقتصاد.
وأوضح أن مراقبة الأسواق تحظى بأهمية بالغة، مشيرا إلى إنشاء لجنة فرعية أخرى مخصصة لملف التموين و"الأسواق المنفلتة وتلاعب بعض التجار بالأسعار" داخل اللجنة الاقتصادية.
وأكد أن اللجنة ستعمل على مراقبة أداء الحكومة في ملف التموين، وتقديم التوصيات للحكومة لتجاوز نقص أعداد المراقبين وتوفير التجهيزات اللازمة بالموازنة العامة لضبط الأسعار، مشددا على أن المواطن "يمثل الأولوية الأولى للبرلمان".
وأشاد بتوقيت المؤتمر المرتقب للحكومة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن المؤتمر سيتيح الاطلاع الشفاف على النسب الواقعية لإنجازات الوزارات المختلفة بعيدا عن الشائعات.
