لجنة هندسية توصي بإخلاء عقار ميت غزالة وفرض كردون حتى انتهاء التقييم الإنشائي
أعلنت محافظة الدقهلية، في بيان اليوم الأحد، صدور توصية لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة بالإخلاء الفوري لعقار قرية غزالة غزالة التابعة لمركز السنبلاوين، وإقامة كردون حوله، لحين الانتهاء من إعداد دراسة إنشائية متكاملة لتقييم حالته وتحديد مدى أمانه، وذلك عقب معاينة مبدئية كشفت عن تنفيذ أعمال تدعيم دون إشراف هندسي أو دراسة فنية معتمدة.
وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في بيان اليوم الأحد، أن سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق والتعاون مع جامعة المنصورة لاتخاذ القرار الفني المناسب بشأن العقار، وفقًا لنتائج الدراسة الهندسية.
وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة، بالتعاون مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالمحافظة، لمعاينة العقار والوقوف على حالته الإنشائية وتحديد الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.
وضمت اللجنة الأستاذ الدكتور أحمد محمد طهوي، أستاذ خواص واختبار المواد، والأستاذ الدكتور محمد السعيد الزعيني، أستاذ تصميم المنشآت الخرسانية ورئيس قسم الهندسة الإنشائية السابق، والأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم الطهراني، أستاذ الهندسة الجيوتقنية ورئيس قسم الهندسة الإنشائية، والدكتور إسماعيل زاهر محمد، مدرس بقسم هندسة الأشغال العامة، تخصص مساحة.
وانتقلت اللجنة إلى موقع العقار بحضور المهندسة فريدة عبد الله، وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والمهندسة سها رمضان، مدير الشئون الهندسية بالمحافظة، وأجرت معاينة ظاهرية مبدئية بحضور مالك العقار، شملت فحص أعمال التدعيم التي تم تنفيذها.
وتبين للجنة أن أعمال التدعيم تمت دون إشراف هندسي أو دراسة فنية معتمدة، ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الهندسية والإدارية المختصة.
وشدد محافظ الدقهلية على أن ما أفاد به مالك العقار بشأن معالجة الميل لا يمكن الاطمئنان إليه دون إشراف هندسي متخصص ودراسة فنية معتمدة، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل بجدية مع أي ملاحظات تتعلق بسلامة العقارات.
إخلاء فوري وكردون حول عقار غزالة بالدقهلية
وعقب المعاينة، أوصت اللجنة بالإخلاء الفوري للمبنى وإقامة كردون حوله، لحين الانتهاء من أعمال الفحص وإعداد الدراسة الإنشائية المتكاملة، كما أوصت بإجراء رصد مساحي للعقار على فترات متباعدة للتأكد من ثبات الميل وعدم حدوث أي تغيرات.
وشملت التوصيات إلزام مالك العقار أو ممثله بتقديم توصيف موثق للأعمال التي لم يتم تنفيذها، على أن تتولى جامعة المنصورة دراسة الحالة الفنية وإعداد الرأي النهائي بشأن الإجراءات الهندسية الواجب اتباعها.
وأكدت اللجنة أن التوصيات تستهدف تقييم مدى أمان المبنى في وضعه الحالي، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.






