مدير معهد بحوث القطن: مزادات القطن تحقق الشفافية وتحسن عائد المزارع

قال الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، إن المؤشرات المبدئية لعمليات جني محصول القطن خلال الموسم الجديد مرضية، موضحًا أن المساحة المنزرعة بالقطن على مستوى الجمهورية تبلغ نحو 2.011 مليون فدان، موزعة على 7 أصناف تجارية.

وأضاف خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أن موسم الجني بدأ منذ سبتمبر في عدد من محافظات الوجه القبلي، بينها الفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج والمنيا، مشيرًا إلى أن متوسط إنتاجية المزارعين حتى الآن يأتي في مستويات مرضية.

المزادات تحدد أسعار القطن

وأوضح مدير معهد بحوث القطن أن منظومة تسويق الأقطان للموسم الجديد تعتمد على المزادات العلنية، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية في عملية البيع، لافتًا إلى أن سعر بداية المزاد يساهم في تحديد مستويات الأسعار وربط سعر القطن محليًا بالأسعار العالمية.

وأكد أن الهدف من المنظومة هو تحقيق أفضل عائد للمزارع من وحدة المساحة، بما يشجعه على الاستمرار في زراعة القطن وضمان توفير الخامات اللازمة لمصانع الغزل والنسيج المحلية.

التوسع في التصنيع وتعظيم القيمة المضافة

وأشار وليد يحيى إلى أن أكثر من 95% من إنتاج القطن المصري كان يتم تصديره خامًا خلال فترات سابقة، قبل أن تبدأ الدولة خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، تضمنت تحديث المصانع وإنشاء خطوط إنتاج جديدة باستخدام أحدث الماكينات.

وأضاف أن مصانع جديدة في المحلة الكبرى بدأت استيعاب الأقطان المصرية، بما يدعم الاتجاه نحو تحويل القطن من خام إلى خيوط وأقمشة وملابس جاهزة، وبالتالي زيادة القيمة المضافة الناتجة عن زراعته.

وأكد أن القيمة الاقتصادية للقطن المصري ترتبط بصفات الجودة، وفي مقدمتها طول التيلة والمتانة والنعومة وانتظام الألياف، موضحًا أن ارتفاع انتظام الألياف يقلل الفاقد خلال عمليات الغزل والنسيج ويرفع كفاءة الاستفادة من القطن.

ولفت إلى أن الحفاظ على جودة وسلالات القطن المصري يعتمد على جهود وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن، خاصة أقسام تربية القطن التي تعمل على انتخاب وإنتاج سلالات وأصناف جديدة.