سؤال برلمانى لخفض الفاتورة الاستيرادية بتوطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى وزيادة القيمة المضافة

تقدم النائب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس النواب بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والاستثمار والمالية بشأن خطة الدولة لتسريع توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل جزء متزايد من المنتجات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها إلى فرص استثمارية وصناعية يتم إنتاجها محليًا، بما يسهم بصورة مباشرة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مفهوم إحلال الواردات بصورة تقليدية إلى إنشاء منظومة صناعية متكاملة تبدأ برصد السلع والمكونات الأكثر استنزافًا للعملة الأجنبية، ثم تحديد فرص تصنيعها داخل مصر، وربطها بالمصانع المحلية، مع منح الأولوية للصناعات المغذية والوسيطة التي تمثل حلقات أساسية في سلاسل الإنتاج.

وطالب " الصالحى " الحكومة بتوضيح خطتها العملية لتحقيق ذلك، خاصة في ظل أهمية رفع نسبة المكون المحلي، وتعظيم القيمة المضافة، وزيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة محليًا وخارجيًا متسائلاً : هل تمتلك الحكومة خريطة محدثة لأكبر 100 منتج ومكوّن مستورد يمكن تصنيع بدائل محلية له، مع تحديد القيمة الدولارية لكل فرصة والمدة الزمنية اللازمة لتوطينها؟ وهل يمكن إنشاء نظام «الاستيراد الذكي» الذي يحول بيانات الواردات بصورة دورية إلى قائمة فرص استثمارية جاهزة أمام المستثمرين، بدلًا من انتظار مبادرات فردية؟.

كما تساءل الدكتور محمد الصالحى قائلاً : ما إمكانية إلزام المشروعات الصناعية الكبرى بوضع خطط تدريجية لزيادة المكون المحلي، وربط بعض الحوافز الحكومية بمعدلات تحقيق مستهدفات التوطين؟،وهل تدرس الحكومة إنشاء منصة وطنية تربط المصانع المستوردة للمكونات بمنتجين محليين قادرين على تصنيعها، بما يمنع تكرار استيراد مكونات يمكن إنتاجها داخل مصر؟ مؤكداً أن نجاح هذه المنظومة سيحقق مكاسب واسعة للاقتصاد الوطني، أبرزها خفض الطلب على العملة الأجنبية، تقليص الفاتورة الاستيرادية، دعم الجنيه المصري بصورة غير مباشرة، زيادة الاستثمارات الصناعية، توفير فرص عمل جديدة، رفع القيمة المضافة المحلية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القدرة التصديرية للمنتج المصري كما أن توطين الصناعات المغذية سيمنح الاقتصاد قدرة أكبر على مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتقلبات أسعار الصرف، ويحول مصر تدريجيًا من سوق مستهلك للمنتجات المستوردة إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية إقليمية قادرة على خدمة الأسواق العربية والأفريقية.