خبير قانوني: تحليل المخدرات في الكمائن بالشوارع يتعارض مع المبادئ الدستورية
أكد أحمد القرماني، أستاذ القانون، أن إجراء تحاليل المخدرات للأشخاص في الكمائن بالشوارع دون سند قانوني يعد إجراءً غير قانوني، مشددًا على أن ذلك يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم.
وأوضح القرماني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون مكافحة المخدرات راعى البعد الإنساني، حيث أتاح للمتعاطي وأسرته حتى الدرجة الثانية التقدم بطلب للعلاج والتعافي أمام اللجان المختصة الموجودة في مختلف المحافظات.
وأشار أستاذ القانون إلى أن التقدم طواعية للعلاج والتعافي وفق الإجراءات القانونية يترتب عليه الإعفاء من المسؤولية الجنائية، مؤكدًا أن المشرع حرص كذلك على حماية بيانات ومعلومات الأشخاص الذين يتقدمون للعلاج.
وشدد على أن إفشاء بيانات أو تفاصيل أي شخص تقدم للعلاج بشكل طوعي يعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية، بما يؤكد أهمية الحفاظ على سرية هذه المعلومات.
ولفت القرماني إلى وجود اختلاف كبير بين المخدرات التقليدية والمخدرات التخليقية، موضحًا أن الأخيرة ارتبطت بزيادة السلوكيات العنيفة وارتفاع حدة بعض الجرائم، نتيجة تأثيرها على سلوك المتعاطين.
وأضاف أن الشخص الذي يتعاطى المخدرات أو المسكرات بإرادته واختياره يتحمل المسؤولية القانونية عن الجرائم التي يرتكبها تحت تأثيرها، مؤكدًا أن تعاطي المواد المخدرة لا يعفي مرتكب الجريمة من المساءلة عن أفعاله.
