«نشر العنف يولد مزيدًا من العنف».. أستاذ علم اجتماع يحذر من تأثير السوشيال ميديا
قال الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن تداخل مشاهد العنف المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الخلافات الاجتماعية، إلى جانب احتمالية وجود مشكلات نفسية في بعض الحالات، وغياب التفكير أو الوعي الكافي بخطورة هذه التأثيرات، قد يسهم في وصول بعض الأشخاص إلى ارتكاب جرائم عنيفة.
وأوضح “رشاد”، خلال برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا"، عبر شاشة “سي بي سي”، أن فهم الصورة بشكل أكثر دقة يتطلب النظر إلى مجموعة العوامل مجتمعة، مشيرًا إلى وجود «الوهن الاجتماعي»، إلى جانب المشكلات النفسية، فضلًا عن مظاهر الوهن الاجتماعي على مستوى الشارع والمجتمع.
وشدد على ضرورة عدم وصف هذه الجرائم بأنها ظاهرة مجتمعية لمجرد تتابعها وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه اعتبر تكرار وقوع الجرائم بهذه الصورة بمثابة «جرس إنذار» يستدعي الانتباه والتحرك، وعدم الانتظار حتى تتحول إلى ظاهرة.
وأكد رشاد أن الدراسة لا يمكن أن تنسب هذه الجرائم إلى عامل واحد أو سبب منفرد، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بنشر أخبار ومشاهد العنف، موضحًا أن الدراسة توصلت إلى معادلة مهمة مفادها أن «نشر العنف يولد مزيدًا من العنف».
وأوضح أن كثرة مشاهدة مشاهد العنف ونشرها والتفاعل معها ودعم انتشارها قد تؤدي إلى المزيد من العنف، مشددًا على أن هذه النقطة كانت من النتائج المهمة والفارقة التي توصلت إليها الدراسة.
وفي الوقت نفسه، أكد أستاذ علم الاجتماع أن وسائل التواصل الاجتماعي في حد ذاتها لا تصنع مجرمًا، لكنها قد تسهم في انتشار ثقافة أو معرفة بالجريمة، موضحًا أن وصول هذه المعرفة إلى البيوت والأسر، ومشاهدة أفراد الأسرة لهذه الأحداث، قد يؤدي إلى نوع من «الهزيمة النفسية».
وأشار رشاد إلى أن التعرض المتكرر للأحداث والجرائم قد يؤدي إلى مجموعة من الآثار النفسية، من بينها القلق وفقدان الثقة والاكتئاب وبعض مستويات التوتر المرتفعة، مؤكدًا أن هذه الآثار قد تنتج عن مجرد مشاهدة مشهد أو خبر، أو حتى سماع خبر عن جريمة.
وتطرق إلى الجانب النفسي المرتبط بمرتكبي الجرائم، موضحًا أن الحالة النفسية لها أكثر من جانب، إذ قد تتأثر لدى بعض الأشخاص بطريقة النشأة والتنشئة الخاطئة، بينما قد يولد آخرون باضطرابات نفسية تحتاج إلى الاكتشاف والتشخيص المبكر.
وأشار إلى أن بعض الأسر قد لا تتمكن من اكتشاف وجود مشكلات أو اضطرابات نفسية لدى أحد أفرادها بسبب نقص الوعي، ما قد يسمح بتفاقم الحالة بمرور الوقت، وفي بعض الحالات قد يصل الأمر إلى ارتكاب جريمة.
