نائب محافظ الفيوم يناقش استعدادات تنفيذ مبادرة ”القرية المنتجة”
عقد نائب محافظ الفيوم، اجتماعًا مع الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أحمد الشرقاوي، ممثل وزارة الصناعة، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات المطلوبة، لتنفيذ مبادرة "القرية المنتجة"، والتي تأتي ضمن محور التنمية الاقتصادية، والتمكين الاقتصادي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
حضر الاجتماع، بحسب بيان صحفي، مساء اليوم الجمعة، إسلام عبد التواب، منسق وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، وناقش نائب المحافظ، الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتنفيذ المبادرة، مؤكدًا أهمية اختيار النشاط الذي سُينفذ بالمنشآت غير المستغلة داخل القرى، طبقًا لطبيعة كل قرية والميزة التنافسية المتاحة، فضلًا عن القيمة المضافة للأنشطة الإنتاجية المستهدفة.
ووجّه نائب المحافظ، منسق وحدة "حياة كريمة" بديوان عام المحافظة، بحصر المنشآت والمواقع المملوكة للدولة المناسبة لتنفيذ المبادرة، والمنشآت المرفقة منها، تمهيدًا لإقامة وحدات صناعية متخصصة، تتوافق مع متطلبات ومعايير المبادرة، وتحقق الاستغلال الأمثل للأصول والإمكانات المتاحة.
وأوضح نائب المحافظ، أن مبادرة "القرية المنتجة" تستهدف إقامة وحدات صناعية متخصصة في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والنسيجية، من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم سلاسل الإنتاج المحلية، ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء القرى، ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي بالمجتمعات الريفية.
من جانبه، أشار الدكتور ولاء جاد الكريم، إلى أن إطلاق وتنفيذ مبادرة "القرية المنتجة" يأتي في إطار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، وذلك لاختيار المواقع المناسبة، والمرفقة، وإقامة وحدات صناعية متخصصة، بما يسهم في توفير البيئة الملائمة لنجاح الأنشطة الإنتاجية المستهدفة.
وأضاف، أن المبادرة تتضمن عددًا من التيسيرات الإجرائية للمستثمرين والمشغلين للكيانات الإنتاجية، بما في ذلك التيسيرات المرتبطة بإصدار التراخيص، والحوافز والإعفاءات الضريبية، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تشغيل هذه الكيانات، وتحويلها إلى وحدات إنتاجية مستدامة.
وتأتي مبادرة "القرية المنتجة"، في إطار توجه الدولة نحو دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين، والاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة، بما يسهم في تحقيق تنمية محلية مستدامة، وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء القرى، وتعزيز قدرات المجتمعات الريفية على الإنتاج، ودعم جهود الدولة نحو بناء اقتصاد محلي أكثر إنتاجية واستدامة.
