محامي صيدلانية الدقهلية يحذر: سحب أموال من محفظة الخط المجهول يعرّض صاحب الشريحة لجريمة غسل أموال

حذر كريم عبد الهادي محامي صيدلانية الدقهلية، المواطنين من الاقتراب من أي أموال موجودة في محفظة إلكترونية مرتبطة بخط هاتف مسجل باسمهم دون علمهم، موضحًا أنه إذا كانت هذه الأموال ناتجة عن عمل غير مشروع، فإنها تعتبر إثراءً بلا سبب، كما أن تقدم الشخص المدون باسمه الخط إلى الشركة لسحب الأموال أو استلامها قد يمثل إقرارًا ضمنيًا منه بحيازته للخط خلال الفترة السابقة، على أن المواطن في هذه الحالة «ما يسحبش الفلوس»، لأن الأمر قد تكون له تبعات قانونية خطيرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الأخطر هو أنه إذا كانت الأموال ناتجة عن عمل غير مشروع، فقد يجد صاحب الشريحة نفسه أمام جريمة غسل أموال. ومن هذا المنطلق، وجه نصيحة إلى المواطنين بضرورة تفعيل الهوية الرقمية والكشف عبر منصة مصر الرقمية، للتأكد من عدم إدراج أسمائهم في أي منشأة أو شركة دون علمهم أو إرادتهم.

وأوضح أن «وثيقة إنكار الخط» مشروعة باعتبارها قرينة يمكن أن تدخل تحت سمع وبصر القضاء في حال التحقيق في جريمة، خاصة إذا كانت الوثيقة معتمدة من شركة تقديم الخدمة. وأضاف أن الشركة مقدمة الخدمة، إذا باعت خطًا باسم عميل وسلمته إلى عميل آخر، تكون قد ارتكبت مخالفة صريحة لقانون تنظيم الاتصالات، وهي مخالفة إدارية.

وحدد عبد الهادي خطوات التعامل مع اكتشاف خطوط مسجلة باسم المواطن دون علمه، قائلًا إن عليه أولًا تقديم شكوى لإثبات الحالة فنيًا من خلال تطبيق «MyNTRA» موجهة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثانيًا تحرير محضر لإثبات الحالة في أقرب قسم شرطة، وثالثًا، وهو الأهم من وجهة نظره، إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية المختصة للمطالبة بتعويض مدني عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن استغلال الاسم والبيانات والاعتداء على الهوية الشخصية.

وأكد أن التحرك القانوني السريع حق مشروع للمواطن، مستشهدًا بواقعة الطالب عمرو من الشرقية، الذي أشار إلى أنه صدر ضده حكم بالحبس المؤبد في جريمة لم يرتكبها، قبل أن تثبت براءته، محذرًا من احتمال تكرار مثل هذه الوقائع. كما رأى أن تحرك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة الشركات المقدمة للخدمة إلى النيابة العامة يمثل إجراءً رادعًا، ومن شأنه إلزامها فنيًا باتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تداول الخطوط إلا بعد التأكد من هوية صاحب الخدمة.

وفيما يتعلق بالتعويض، أوضح عبد الهادي أن تحديد قيمته مسألة تقديرية للقضاء وتختلف من حالة إلى أخرى. كما أكد، ردًا على سؤال حول إمكانية استخدام شريحة مسجلة باسم شخص في إرسال رسائل سب وقذف للإضرار به، أن ذلك «وارد جدًا» وقد يشكل جريمة انتحال صفة.