البورصة تستعرض فرص الاستثمار في ندوة افتراضية مع اتحاد الشركات الكويتية
في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات المشتركة، شارك عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في الندوة الافتراضية التي نظمها مكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرية بالكويت بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار بدولة الكويت، لبحث سبل تعزيز الاستثمار في السوق المصري وفتح أفاق جديدة من التعاون بين البلدين.
وشارك في هذه الندوة محمد صبري نائب رئيس البورصة، والسفيرمحمد جابر أبو الوفا سفير مصر لدى الكويت.
استعرض رئيس البورصة المصرية الأداء المتميز للسوق خلال الفترة الماضية، مؤكداً على الطفرة التي شهدها رأس المال السوقي ليتعدى 4 تريليونات جنيه بما يعادل 83 مليار دولار تقريباً، والتي تعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري، كما تطرق إلى مؤشرات حجم التداول التي سجلت مستويات قياسية، معبراً عن تفاؤله باستمرار هذا الأداء الإيجابي بفضل الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها إدارة البورصة لجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.
وأشار رئيس البورصة إلى النجاحات الملموسة في قاعدة المستثمرين، حيث كشف عن الأرقام الخاصة بالمكودين الجدد الذين انضموا للبورصة المصرية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن والذين تعدوا 385 ألف مكود جديد وتجاوزت العمليات اليومية في البورصة 300 ألف عملية كما كسر حجم التداول اليومي حاجز الـ 15 مليار جنيه، موضحاً أن هذه الأعداد والأرقام التاريخية تعكس زيادة الوعي الاستثماري لدى الأفراد والمؤسسات والإقبال المتزايد على أدوات الاستثمار المتاحة في البورصة.
كما تطرق العرض التقديمي للبورصة خلال الندوة إلى الفرص والقطاعات الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى المنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات، الصكوك، السندات، صناديق المؤشرات، وسوق الكربون، والتي تهدف إلى تنويع الأدوات الاستثمارية وتلبية احتياجات كافة فئات المستثمرين.
من جانبه، أشاد عبد الله حمد التركيب، رئيس اتحاد شركات الاستثمار بدولة الكويت، بالجهود التي تبذلها البورصة المصرية لتطوير آليات التداول وتعزيز الشفافية، مؤكداً اهتمام المستثمرين الكويتيين باستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات الاستثمارية المختلفة بالسوق المصري مؤكدا أن هناك أكثر من 1800 شركة كويتية تستثمر في مصر وأن ذلك يعكس الثقة التي يضعها المستثمرون الكويتيون في الاقتصاد المصري مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.
وتأتي هذه الندوة في إطار التنسيق المستمر والدائم بين البورصة المصرية وجهاز التمثيل التجاري ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق المصرية مع تسليط الضوء على حزمة القرارات والحوافز الضريبية الأخيرة التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك
