هي وهما
الإثنين 10 أغسطس 2026 05:10 مـ 25 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه ضبط عاطل يدير صفحة للنصب على المواطنين بزعم توفير شهادات جامعية موثقة 20 أغسطس.. حكيم يحيي حفلا بالساحل الشمالي المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين استدرجوا تاجر ملابس وسرقوه بالإكراه في الإسكندرية سؤال برلماني بشأن معايير حركة تكليف أطباء الأسنان وتوافقها مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص مفاجأة صادمة في جريمة التجمع.. الزوجة كانت حاملًا في شهرها الأخير إنقاذ مسن يعاني من فتق إربي مختنق معقد رغم تاريخه المرضي سكرتير عام الصحفيين: مجدي البدوي تعهد بتغيير كارنيه الأعضاء بتعديل اسم نقابة العاملين مع بداية العام الجديد خالد أبو بكر: أثر الاستثمار في الساحل الشمالي سيعود على كل مواطن مصري نقيب التمريض تبحث مع وزير الصحة إعادة تكليف خريجي «المقاصة» وزير التموين يبحث إحكام الرقابة على تداول المشغولات الذهبية والتأكد من مطابقتها للمواصفات

الاقتصاد

وزير المالية: معدل النمو في مصر بلغ 5.2٪ أول 9 أشهر من العام المالي 2025ـ2026

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي بأن الاجتماع، شهد عرضًا لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك تطبيق "موبايل تطبيق" للمرة الأولى وما تم اتخاذه من إجراءات لتبسيط إجراءات استخدام التطبيق، موضحًا أنه سوف يتم إطلاق خلال الأيام القادمة تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين.

واستعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء الختامي المالي للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، بما في ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة بموازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

وفي ذات السياق، أشار وزير المالية إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر قد بلغ ٥.٢٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، مؤكدًا على وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية فضلًا عن وجود تحسن ملحوظ وكبير في أداء أسواق المال والبورصة المصرية وكذلك تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.