صلاة المرأة في الأماكن العامة بحضرة الرجال.. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، بما في ذلك المسجد؛ ولكن إن خشيت فوات وقت صلاةٍ وهي خارج بيتها في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها.
وأشار المركز في فتوى سابقة له إلى أنه في حال عدم وجود مكان ساتر ومخصص للصلاة، تصح صلاة المرأة إن اتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل.
وتابع: "فإن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلَّت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحت صلاتها، وإن كان يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود، وألَّا تُطيل فيهما".
كما أوضح أن رؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر، كما يجوز لها الصلاة وهي لابسة حذاءها ما دام طاهرًا.
وفي السياق ذاته أكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمرأة أن تصلي بحضرة الرجال الأجانب، ولا إثم عليها، ولا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها، ولا يجزئها الجلوس مع القدرة على القيام، وإذا صلت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تُسِرُّ في الصلاة مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية.
جاء ذلك في سياق فتواها رقم 7464 على موقعها الإلكتروني ردًا على سؤال يقول: ما حكم صلاة المرأة في المكتب بحضرة الرجال من غير المحارم؟ فأنا أعمل موظفة في مكتب فيه رجال ونساء، ويدخل عليَّ وقت صلاة الفريضة فأصلي الصلاة في مكتبي في حضور الرجال؛ فهل تصح الصلاة؟ وهل يجوز لي أنْ أصليَ جالسة على الكرسي بحضرة الرجال من غير المحارم؟
وبخصوص مشروعية صلاتها جالسة مع قدرتها على القيام؛ أشارت إلى إجماع الفقهاء على عدم صحة صلاة القادر على القيام في الفرض إذا صلى قاعدًا، وأجمعوا على صحة صلاة القادر على القيام في النفل إذا صلى قاعدًا.
وأكدت دار الإفتاء على أنه يتحتَّم على الجميع -رجالا ونساء- رعاية ما تنظمه الجهات الإدارية في تنظيم أماكن الصلاة وتقسيم أدائها خلال أوقاتها؛ دفعًا للإخلال بنظام العمل مع الحفاظ على حق أداء الصلاة.
