سؤال برلماني لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء: كيف يتحمل المواطن مزيدا من الضغوط؟

تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء وأثرها على المواطنين.

وقالت النائبة، خلال سؤالها، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، مع تطبيق تعريفة جديدة لباقي شرائح الاستهلاك، بمتوسط زيادة بلغ 12%، مبررة ذلك بارتفاع تكلفة الإنتاج واستمرار تحمل الدولة جانبًا من الدعم.

وأكدت أن هذه الزيادة تأتي في ظل استمرار الضغوط المعيشية التي يواجهها المواطن المصري نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما يثير تساؤلات مشروعة حول قدرة الأسر، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، على تحمل أعباء إضافية، فضلًا عن أن الكهرباء أصبحت خدمة أساسية يرتبط بها الإنفاق على المياه، والإيجارات، والاتصالات، والتعليم، والعمل من المنزل.

وطرحت عددًا من التساؤلات على وزير الكهرباء، جاء في مقدمتها: "كيف يتحمل المواطن مزيدًا من الأعباء والضغوط في ظل تضخم اقتصادي متزايد وتحديات معيشية أرهقت الجميع؟ وما الأسس الاقتصادية والفنية التي استندت إليها الوزارة في إقرار هذه الزيادة؟ وما الدراسات التي أُجريت لقياس أثرها على المواطنين؟ وهل أجرت الوزارة تقييمًا لتأثير الزيادة على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة؟ وما نتائج هذا التقييم؟".

كما تساءلت عن عدد المشتركين في كل شريحة استهلاك، وقيمة الزيادة المتوقعة على متوسط فاتورة الأسرة المصرية في كل شريحة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء، وتقليل الفاقد الفني والتجاري، وتحسين كفاءة التحصيل، قبل اللجوء إلى تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة.

وشمل السؤال البرلماني كذلك الاستفسار عن قيمة الفاقد في شبكات الكهرباء سنويًا، ونسبة ما تم خفضه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وحجم الوفر المالي المتوقع تحقيقه من الزيادة الجديدة، وكيفية توجيه هذا الوفر لتحسين جودة الخدمة وتطوير الشبكات.

كما تساءلت أيضًا عن حجم مساهمة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إجمالي إنتاج الكهرباء حاليًا، وأثر التوسع في هذه المشروعات على خفض تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة، فضلًا عن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والعائد الاقتصادي المتحقق منها على تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعارها للمستهلك.

وطالبت النائبة إيرين سعيد، وزير الكهرباء بموافاة مجلس النواب بجميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها الوزارة عند اتخاذ قرار زيادة الأسعار، بجانب بيان تفصيلي بتكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الدعم الفعلي، وقيمة الفاقد الفني والتجاري، وخطة الوزارة لخفض التكاليف دون تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء.